صادقت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان، اليوم الخميس 10 جوان 2021، بإجماع الحضور على إحالة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان الاجتماعي بين الجمهورية التونسية والكونفدرالية السويسرية على أنظار الجلسة العامة.
وقدّم المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية سامي عروس، خلال جلسة استماع له ولمدير عام ديوان التونسيين بالخارج، أهم ما تضمنته اتفاقية الضمان الاجتماعي بين تونس وسويسرا من أهداف ومبادئ عامة ومنافع يتلخص أهمها في ضمان تغطية اجتماعية ملائمة للتونسيين العاملين بالخارج خاصة من خلال تحويل الجرايات.
وتضمن هذه الاتفاقية، التي وقعها الجانبان يوم 25 مارس 2019 و أحيلت على أنظار البرلمان في مارس 2021، المساواة في المعاملة بين العمال في البلدين والمحافظة على الحقوق المكتسبة والتي بصدد الاكتساب، وفق مدير عام الضمان الاجتماعي، الذي لفت إلى أن هذه الاتفاقية تنسحب على العملة الأجراء وغير الأجراء في القطاعين العمومي والخاص واللاجئين وعديمي الجنسية، وبيّن أن هذه الاتفاقية تخول لمواطني كلا البلدين التمتع بمنافع الشيخوخة من خلال اكتساب وتصفية وتحويل جرايات الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة.
وفي رده على سؤال لأحد النواب حول مدى احتواء الاتفاقية المبرمة مع الجانب السويسري لفئة ذوي الإعاقة، بيّن سامي عروس أنها تشمل جميع الفئات المنخرطة في الصناديق الاجتماعية في بلدان الإقامة مثلها مثل جميع الاتفاقيات المبرمة في مجال الضمان الاجتماعي مع عدة دول تقيم فيها الجالية التونسية.
وفي إجابة له على سؤال آخر حول التأخير في إحالة الاتفاقية على أنظار مجلس النواب الذي دام سنتين منذ تاريخ التوقيع، أرجع المتحدث ذلك إلى تعاقب الحكومات والتغيير المستمر للوزراء، مشيرا إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية قامت بإحالة المشروع إلى وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج لإحالته على مجلس الوزراء ومجلس نواب الشعب.
