تؤكد تقارير رقابية ضلوع عدد من أعوان شركة نقل تونس في التمتع برخص استغلال سيارات نقل جماعي وفردي، بالتوازي مع عملهم الأساسي بالشركة.
وقد سبق لمراجع الحسابات في 2018 أن نبّه إدارة الشركة من وجود “مراسلات واردة عليها، مفادها أن بعض الأعوان لهم رخص استغلال سيارات تاكسي فردي وجماعي”، داعيا مصالح الشركة للتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية قصد القيام بالإجراءات الضرورية في الغرض”.
يذكر أن الأمر عـدد 4030 لسنة 2014 المتعلّق بالمصادقة على مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي، لا يسمح للعون العمومي بممارسة نشاط آخر مواز بمقابل، إلا بترخيص يخول له الجمع في نطاق القوانين والتراتيب المنظمة لنشاطه الأصلي.
موقع JDD TUNISIE اتصل بمحمد الشملي المكلّف بالإعلام بشركة نقل تونس، لاستفساره عن الإجراءات التي اتخذتها إدارته للتصدي لمختلف التجاوزات، فأكد على مداومة الإدارة على التواصل مع عدد من المؤسسات العمومية المتّصلة بملف التاكسي الجماعي والفردي، مشددا على اتخاذ الإجراءات المناسبة في صورة اكتشاف أي إخلال من قبل الأعوان.
