علق الاتحاد الأفريقي عضوية مالي على أثر الانقلاب العسكري الذي شهدته في ماي وكان الثاني خلال تسعة أشهر.

وقال الاتحاد في بيان أقره مجلس السلم والأمن للتكتل إنه “قرر (…) التعليق الفوري لمشاركة مالي في جميع أنشطته ومؤسساته حتى استعادة النظام الدستوري الطبيعي في البلاد”، مهددا بفرض “عقوبات محددة الأهداف وتدابير عقابية أخرى” ضد الذين يمنعون الانتقال.

نذكر أن الجيش المالي اعتقل الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس وزرائه مختار وان في 25 ماي الماضي، وذلك بعد ساعات فقط من إعلان الحكومة الجديدة.

ليتم بعد ذلك إطلاق سراحهما يوم الخميس 27 ماي الفارط، وفق للشروط التي فرضتها الأسرة الدولية على العسكريين الذين يحكمون البلاد منذ تسعة أشهر بعد انقلابهم على الرئيس أبو بكر كيتا.

وهذا الانقلاب الثاني، الذي تم بتخطيط من نائب الرئيس أسيمي جويتا، لا يختلف عن الانقلاب الذي أدى إلى سقوط إبراهيم بوبكر كيتا في 18 أوت 2020، حيث اعتقل مع رئيس وزرائه بوبو سيسي و احتجزا في معسكر كاتي.

من جهته دعا الإتحاد الجيش المالي إلى “العودة بشكل عاجل وغير مشروط إلى ثكناته والامتناع عن أي تدخل مستقبلي في العملية السياسية في مالي”، مطالبا بتهيئة الظروف من أجل العودة إلى الانتقال الديمقراطي “بدون عوائق وبشفافية وبسرعة”.