احتفلت تونس، على غرار باقي بلدان العالم باليوم العالمي للتصحر والجفاف 17جوان 2021، تحت شعار “استعادة الأراضي المتدهورة وتحويلها إلى أراض صحية”، في الوقت الذي بينت فيه الدراسات أن 53 بالمائة من الأراضي التونسية تعتبر شديدة الحساسية لظاهرة التصحر، مقابل 40 بالمائة ذات حساسية متوسطة، و7 بالمائة ذات حساسية ضعيفة.
ويتم تعريف التصحر في هذا السياق، على أنه تدهور الأراضي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة وشبه الرطبة، وذلك نتيجة للأنشطة البشرية في المقام الأول وتغير المناخ.
و قد أفادت الإدارة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر، 17 جوان 2021، أن تونس تعلق وفقا للتوجه العالمي لاستعادة الأراضي المتدهورة، والحد من 2.2 مليون هكتار الأراضي المتدهورة كهدف محدد بحلول عام 2030، وهي منطقة تدهور أكثر وأكثر على مدار العقد الماضي، على الرغم من الجهود الوطنية الثنائية.
وبحسب الإحصائيات والدراسات، تقدر المساحات المتدهورة في العالم سنويا بـ 18ر4 مليون كلم مربع، مع تباين في الحدة والهشاشة والخطورة من منطقة إلى أخرى.
وقد اعتبر الخبراء والسياسيون على المستوى الأممي “فترة 2020-2030 عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظام الإيكولوجي باعتباره فرصة حقيقية لإعادة البناء بشكل أفضل”، داعين كافة البلدان إلى استعادة ما يقاربـ 800 مليون هكتار بحلول سنة 2030.
وتسعى تونس، وفق المصدر ذاته، إلى “تحييد 2ر2 مليون هكتار من التدهور في أفق سنة 2030 كهدف وطني، وهي المساحة التي تزايدت هشاشتها خلال العشر سنوات الأخيرة، بالرغم من المجهودات الوطنية المبذولة”.
وتم تحديد هذا الهدف ضمن برنامج العمل الوطني لمكافحة التصحر للفترة 2018 – 2030 الموائم لمختلف الاستراتيجيات القطاعية الوطنية ذات العلاقة بالموارد المائية والغابات والتنوع البيولوجي والتغيرات المناخية، والذي صادق عليه، مؤخرا، المجلس الوطني التونسي لمكافحة التصحر.
