أوضحت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان، اليوم الإثنين 28 جوان 2021، في ردّ على سؤال النّائبة منيرة العياري المتعلّق بقرارات رفع الحصانة عن مجموعة من النواب المتهمين بالفساد، أنّ الإجراءات المعقّدة تحول دون تقديم تفاصيل حول ملفات طلب رفع الحصانة لأن وزارة العدل لاتمتلك منظومة إحصائية تتولى بصورة حينية متابعة القضايا مما يفسّر اختلاف الأرقام المنشورة باعتبار توقيت طرح السؤال على الوزارة.
وأضافت أن الاختلاف والتضارب في المعطيات التي يتم تداولها بهذا الشأن يعود إلى اختلاف نوعية الأسئلة ومطالب النفاذ الموجهة إلى وزارة العدل واختلاف الجهة التي تطلب المعلومة مشيرة إلى أن الأسئلة تعلقت بعدد النواب الذين تعلقت بهم قضايا منشورة وهناك من طلب الكشف عن أسماءهم أو نسخة من الملفات القضائية.
وأكّدت الوزيرة أنّه إلى حدود ديسمبر 2020 تمت إحالة ملف واحد متعلق برفع الحصانة عن نائب وتم مؤخرا إحالة ملفين آخرين على مجلس نواب العشب موضحة أن القضايا المتعلقة بالنواب خلال المدة النيابية الحالية تتعلق بشبهة تورط نائب في توريد بضاعة محجرة دون إعلام وتم حفظ القضية بالصلح، فيما تعلقت ثانية بخرق الحجر الصحي الشامل ومنع الجولان،وأخرى جاءت بإحالة قضية من إحدى الهيئات.
وقالت بن سليمان إنه لا وجود لطلبات رفع الحصانة عن نواب بسبب قضايا فساد مالي، في حين تعلقت الملفات الواردة على القضاء بجرائم جزائية وقضايا ثلب وقذف علني أو بنزاعات مع هيئات عمومية مستقلة أو بحوادث مرور أو جرائم ديوانية وجبائية.
