وجهت عدد من المنظمات الوطنية والجمعيات ومكونات المجتمع المدني اليوم السبت 19 جوان 2021 رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد طالبته فيها بعدم إقصاء المجتمع المدني من مراقبة الحوار مع الاتحاد الأوروبي حول الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وقال الموقعون على الرسالة وهم على التوالي كل من الأورومتوسطية للحقوق و الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين بتونس و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وجمعية القضاة التونسيين و المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس أنهم تفاجأوا كمنظمات مجتمع مدني، بغياب أي إشارة في البيان المشترك الذي تم نشره عقب زيارة الرئيس إلى بروكسل يومي 3 و4 جوان الماضيين ولقائه مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين ورئيس البرلمان الأوروبي دافيد ساسولي بغياب أي إشارة إلى العمل الذي قام ويقوم به المجتمع المدني التونسي الذي لعب دورا هاما في إنجاح الانتقال الديمقراطي في تونس والذي كلل بتسليم جائزة نوبل للسلام للرباعي الراعي للحوار في 2015.
وأشار نص الرسالة إلى أن الحوار الوطني الذي اقترحه الاتحاد العام التونسي للشغل وقاده الرباعي المكون منه ومن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ساهم في إنقاذ تونس من الفوضى التي كانت تهددها بعد الاغتيالات السياسية التي استهدفت الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
واعتبر الموقعون على الرسالة أن تغييب المجتمع المدني من محادثات الرئيس مع الاتحاد الأوروبي يشير إلى غياب نظرة استراتيجية وهو ما يؤكده عدم ذكركم لمشروع الحوار الثلاثي : تونس، الاتحاد الأوروبي والمجتمع المدني الذي أشيد به سنة 2016 ،كمشروع مهم وفريد من نوعه في المنطق، حيث تطرّق البيان بتاريخ 1 ديسمبر 2016 إلى تطور الحوار الثلاثي ” اقتناعا من الطرفين بالدور الأساسي الذي يلعبه المجتمع المدني التونسي في تعزيز الانتقال الديمقراطي في البلد، كما اتفق الطرفان على “تعزيز الحوار الثلاثي (الاتحاد الأوروبي ، والسلطات التونسية ، والمجتمع المدني ) ومواصلة تعزيز الحوار بين مجتمعاتنا “.
واستنكرت المنظمات ما اعتبرته الانتكاسة الكبرى المسجلة فيما يتعلق بالتزام تونس والاتحاد الأوروبي بالمساعدة في عملية بناء دولة ديمقراطية مزدهرة وتحترم الحقوق.
