دعت الكتلة الديمقراطية المتكونة من 38 نائبا، إلى استقالة كل من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة هشام المشيشي، وقدمت خارطة سياسية للخروج من الأزمة.
واعتبر رئيس الكتلة الديمقراطية محمد عمار، اليوم الاثنين 21 جوان الجاري، عبر صفحته في فايسبوك، أن تونس تعيش حاليا “أحلك أزماتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية والسياسية”، مقترحا على الفاعلين السياسيين، “خارطة طريق لتجاوز هذه الأزمات”.
وتصدرت خارطة الطريق التي طرحها رئيس الكتلة، استقالة المشيشي، مقترحا ثلاثة أسماء يختار الرئيس قيس سعيد من بينها، “الشخصية الأقدر لتكوين حكومة سياسية مصغرة تكون أولويتها اقتصادية صحية”.
أما ثاني أبرز المطالبات في الخارطة المقترحة، فتمثل باستقالة رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، على أن يتفرغ مجلس النواب خلال الفترة القادمة لـ”تعديل النظام الانتخابي والسياسي”.
دعوات إلى انتخابات مبكرة
دعا الاتحاد العام التونسي للشغل الأسبوع الفارط، إلى الإسراع بتخطّي الأزمة السياسية والدستورية في أقرب الآجال أو المرور إلى انتخابات مبكّرة.
كما أكّدت حركة النهضة على لسان ناطقها الرّسمي فتحي العيادي أنّها تقبل بهذا المقترح، إلى جانب رئيس الجمهورية الذي نقل عنه الأمين العام للمنظمة الشغيلة نورالدين الطبوبي في حوار لقناة “الحوار التونسي” مساء الجمعة 18 جوان 2021 أنّه يقبل بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة ويرغب في استفتاء الشعب حول النظام السياسي برمته وإضفاء تعديلات على دستور 1959.
من جهته اعتبر الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي في تصريح سابق لـ “JDD Tunisie” أنّ إجراء انتخابات في نفس الظروف وبنفس اللّاعبين والإطار القانوني سيؤدّي حتما إلى الأسوأ وهو العبث بعينه، وفق تعبيره.
وقال إنّ المشهد البرلماني القادم سيكون أرذل إذا لم يتم التشديد في شروط الترشّح للانتخابات التشريعية وتنظيم قانون الجمعيات التي أصبحت لاعبا رئيسيا، حسب قوله.
