بدأ سيناريو الانتخابات السابقة لأوانها يفرض إيقاعه على الساحة السياسية في تونس، بعد أن دعا الاتحاد العام التونسي للشغل في ختام الهيئة الوطنية الإدارية إلى الإسراع بتخطّي الأزمة السياسية والدستورية في أقرب الآجال أو المرور إلى انتخابات مبكّرة.
وأكّدت حركة النهضة على لسان ناطقها الرّسمي فتحي العيادي أنّها تقبل بهذا المقترح، إلى جانب رئيس الجمهورية الذي نقل عنه الأمين العام للمنظمة الشغيلة نورالدين الطبوبي في حوار لقناة “الحوار التونسي” مساء الجمعة 18 جوان 2021 أنّه يقبل بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة ويرغب في استفتاء الشعب حول النظام السياسي برمته وإضفاء تعديلات على دستور 1959.
هل شروطها متوفّرة؟
النّائب المؤسّس والباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي، أكّد لـ”JDD Tunisie”، اليوم السبت 19 جوان 2021، أنّ الذهاب إلى انتخابات مبكرة جاء في الدستور في فصليه 89 و99.
وأضاف الخرايفي أنّ الفصل 89 تحدّث عن إجراء انتخابات سابقة لأوانها في حالة مرور أربعة أشهر على التكليف الأول، لرئيس حكومة بعد التشريعية دون أن يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، وبالتالي يصبح لرئيس الجمهورية الحق في حلّ البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.
أمّا الحالة الثانية التي تحدث فيها المشرّع عن إجراء انتخابات مبكّرة فوردت في الفصل 99 حيث منح الدستور لرئيس الجمهورية إمكانية “أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها وإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة، وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه ثلاثون يوما طبقا للفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الفصل 89 وعند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.
وشدّد الخرايفي أنّ هتين الحالتين ليستا متوفرتان حاليا فتونس ليست في وارد أزمة حصول حكومة جديدة على ثقة البرلمان، وبالتالي فإنّ الشروط القانونية لإجراءات انتخابات قبل سنة 2024، غير متوفّرة.
وأوضح محدّثنا أنّ الحالة الواقعية تفرض تعليق العمل بالدستور واستقالة كلّ أعضاء البرلمان مع مراسلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لطلب عدم استدعاء القائمة الاحتياطية.
“العبث بعينه”
من جهة أخرى، اعتبر النّائب المؤسّس والباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي أنّ إجراء انتخابات في نفس الظروف وبنفس اللّاعبين والإطار القانوني سيؤدّي حتما إلى الأسوأ وهو العبث بعينه، وفق تعبيره.
وقال إنّ المشهد البرلماني القادم سيكون أرذل إذا لم يتم التشديد في شروط الترشّح للانتخابات التشريعية وتنظيم قانون الجمعيات التي أصبحت لاعبا رئيسيا، حسب قوله.
