استقبل الثلاثاء 29 جوان، رئيس الجمهورية قيس سعيد القيادية بالتيار الشعبي ورئيسة مركز الشهيد محمد البراهمي للسلم والتضامن مباركة البراهمي.
واستغل رئيس الجمهورية هذه المناسبة لتمرير رسائل سياسية لخصومه ومخالفيه بخصوص الدستور والنظام السياسي، كما تحدث سعيد في سياق آخر عن الوضع الصحي وظهور سلالات جديدة واستغل أيضا الحديث عن السلالات الجديدة لمهاجمة أطراف لم يسمّها وقال” سلالتهم من نفس السلالة، يتلونون بكل لون ويتقلبون كما يريدون ويشتهون”.
مشيرا إلى أنه “بين نواب الشعب من تعلقت بهم قضايا أخلاقية وجرائم منشورة لدى النيابة العمومية، ومنهم من صدرت في شأنه أحكام قضائية، لكنهم ينكرون ذلك..”.
ولاحظ سعيد أن البعض “يصنف الشتم والثلب في وسائل الإعلام والصحف ومواقع التواصل الاجتماعي ضمن حرية التعبير، ويتبجحون بها، في حين أنهم يفتقدون هذه الحرية”، والتي قال إن “وجودها رهين بوجود حرية التفكير”، متابعا “إنهم يوظفون الأجهزة القمعية لضرب كل فكر حر”وأكد رئيس الجمهورية أن “هؤلاء لم يفهموا بعد أننا دخلنا مرحلة جديدة من التاريخ”، وأنهم “مهما فعلوا وناوروا ورتبوا وتحايلوا، لن يقدروا على الشعب التونسي الذي اختار الحرية والكرامة الوطنية”.
قيس سعيد لا يدعو للرجوع لدستور”بورقيبة”
نشرت رئاسة الجمهورية الثلاثاء 29 جوان 2021 صورة لجريدة العمل الصادرة في خمسينات القرن الماضي والتي حرص رئيس الجمهورية على إظهارها خلال لقائه القيادية بالتيار الشعبي مباركة عواينية، وتناولت الصفحة الأولى من جريدة الشعب خبر توقيع الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة للدستور التونسي سنة 1959 أمام نواب الشعب و تناول المقال أهداف الدستور كضمان لحقوق الأفراد وسلامة الدولة وقوتها.
ومع الصورة التي نشرت على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على الفايسبوك أرفقت رئاسة الجمهورية ملاحظة للصورة جاء فيها ” ليس في نشر هذه الوثيقة أي دعوة على الإطلاق للرجوع إلى دستور 1 جوان 1959 ولكن الهدف منها التذكير بمقاصد الدستور “.
هذه الملاحظة تتنافى مع تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد السابقة والتي مجد فيها دستور 1959 في المقابل لم يتردد قيس سعيد في انتقاد دستور 2014 وخاصة فشل النظام السياسي والنظام الانتخابي الذي كرسه دستور 2014، وقال رئيس الجمهورية في لقاء جمعه بلطفي زيتون القيادي السابق في حركة النهضة يوم 21 جوان 2021 إن الدستور الحالي ظاهره نبوة مزعومة وأنه تبين له أن دستور 2014 غير ملائم وغير مناسب في المرحلة الحالية :” كل فصل فيه أقفال ” ،وأشار في حديثه إلى اللوبيات التي تسعى إلى تغيير نظام الحكم في تونس وإلى تخصيص صلاحيات لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان على حدى قائلا :” لقد انتقلنا من نظام الحزب الواحد إلى نظام اللوبي الواحد “.
ودعا رئيس الجمهورية خلال لقاء جمعه برؤساء الحكومات السابقين بتاريخ 15 جوان 2021 إلى ضرورة إدخال إصلاحات سياسية بعد أن أثبتت التجربة أن النظام السياسي الحالي وطريقة الاقتراع المعتمدة أدّت إلى الانقسام وتعطّل السير العادي لدواليب الدولة.
