قررت رئاسة الحكومة التوجّه إلى القضاء ورفع قضية ضدّ النّائبة عبير موسي وبقية نواب كتلة الدستوري الحر من أجل الأفعال المرتكبة ضد وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الشؤون الاجتماعية.
وأكدت رئاسة الحكومة في بلاغ اليوم الاثنين 14 جوان 2021، رفضها لهذه الممارسات ووصفتها ب”المخلّة بالنّظام الديمقراطي والتي تمس من الدولة ومن آليات عمل مؤسّساتها، وتعطّل السّير العادي للمرفق العمومي”.
نذكر أن رئيسة الجلسة العامة سميرة الشواشي اضطرت لرفع الجلسة العامة اليوم، للمرة الثانية على التوالي بعد مقاطعة نواب الدستوري الحر لجلسة مخصصة لتوجيه أسئلة شفاهية لعدد من الوزراء.
هذا وقد تعرضت وزيرة التعليم العالي ألفة بن عودة، إلى وعكة صحية على إثر طردها من قاعة الجلسات من قبل نواب الدستوري الحر.
وقاطعت الكتلة الجلسة العامة رافعة شعارات للتعبير عن رفضها قبول أعضاء الحكومة الحالية في مجلس نواب الشعب، وتدعو لاسقاط حكومة المشيشي وإعفاء رئيس المجلس، راشد الغنوشي من مهامه
