قال الناطق الرسمي باسم محكمة سوسة 1، جابر الغنيمي خلال ندوة صحفية اليوم الجمعة 4 جوان، إن قاضي التحقيق قد ختم البحث في ما يُعرف بقضية النفايات الإيطالية.

وقد صرّح أنّ قاضي التحقيق أفاد اليوم بقرار ختم البحث وعاد على أطوار الملف مشيرا أنّ النيابة العمومية تحرّكت بسرعة وتعهّدت بالملف وعهّدت كذلك فرقة الحرس الوطني بالعوينة للبحث في الموضوع والتي قامت بمجموعة من الأبحاث والتساخير.

وأضاف أنّه وبختم الأبحاث تمّ إحالة المحضر على النيابة العمومية وأشار أنّ هناك متهمين بحالة إيقاف وهناك متهمين بحالة تقديم وآخرين في حالة سراح كما أنّ هناك متهما في حالة فرار، وكشف أنّ النيابة العمومية فتحت بحثا تحقيقيا من أجل جملة من التُهم على غرار تكوين عصابة مفسدين بغاية الاعتداء على الأشخاص وعلى الأملاك واستغلال موظّف عمومي لصفته باستخلاص فائدة لا وجه لها من أجل تحقيق منفعة وتخليف الأضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب، كما تمّ توجيه تُهم التدليس لبعض المتهمين ومسك والتدليس وكذلك التوريد الممنوع للنفايات الخطرة وهناك متّهم وجّهت له تُهمة المشاركة في استغلال موظف عمومي لاستخلاص فائدة لا وجه لها ومخالفة التراتيب.

و أضاف أنه وجّه تهما لـ21 شخصا من جملة 26 متهما من أجل تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأشخاص والأملاك، بينهم 16 متهما وُجّهت لهم تهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها، إضافة إلى توجيه تهمة إضافية لصاحب الشركة المُورّدة للنفايات (في حالة فرار) تتعلق بتوريد الممنوع لنفايات خطيرة وتهمة المشاركة السلبية لـ5 إطارات من الديوانة وكذلك توجيه تهمة التدليس ومسك واستعمال مدلس لمتهمين اثنين.

وأوضح الغنيمي كذلك أنه تم حفظ التهم في حق 5 أشخاص آخرين، مشيرا إلى أن حق المتهمين في الاستئناف لدى دائرة الاتهام مكفول.
وأكد أن قاضي التحقيق المتعهّد بالملف قد تلقى مراسلة من القضاء الإيطالي بهدف المساعدة القضائية، مشيرا إلى أن قاضي التحقيق قد أبدى استعداده لتقديم المساعدة والتعاون.

و في ما يتعلّق بمآل النفايات، فقد قام قاضي التحقيق، بعد استنفاذ الإجراءات والتساخير، منذ شهر جانفي الماضي بمراسلة المكلف العام بنزاعات في حق وزارة البيئة وذلك قصد التصرف في النفايات وفق ما تقتضيه التشاريع الوطنية والدولية.

يذكر أن العدد الجملي للأشخاص الذي تم سماعهم من قبل قاضي التحقيق كمتهمين في هذه القضية بلغ 26 شخصا، 6 بحالة إيقاف بالسجن المدني بالمسعدين ومتهم بحالة فرار و هو صاحب الشركة الموردة للنفايات و صادرة في شأنه بطاقتي جلب وطنية ودولية و19 شخصا بحالة سراح.