أكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين تمسّكه بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع لكل المتقاضين ممن يمثلون أمام العدالة في نطاق مسارات إجرائية شفافة وسليمة.
أشار المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيان صادر عنه اليوم إلى ما أسماها تطورات خطيرة في ملف نبيل القروي وأكد المكتب في ذات السياق أنه:
“متابعة منه لتطورات الأحداث الخطيرة في علاقة بملف رئيس حزب قلب تونس، موضوع تعهّد القطب القضائي الاقتصادي والمالي وبعد الزيارة التي أداها وفد من المكتب التنفيذي صباح اليوم للقطب للوقوف على حقيقة ما جدّ يوم أمس الاثنين 07 جوان 2021 من خلال إفادات الزملاء قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العمومية”.
وأكد كذلك على أهمية أعمال القطب الاقتصادي والمالي كقطب قضائي متخصّص أملت الحاجة الوطنية الملحة إحداثه كما في التجارب المقارنة لتحقيق نتائج ناجزة في القطع مع الإفلات من العقاب بشأن جرائم الفساد لخطورتها على النماء الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي وعلى نقاوة الحياة السياسية من هذه الآفة الخطيرة.
كما دعى إلى الإيقاف الفوري لكل الاعتصامات بمكتب قاضي التحقيق المتعهّد بالملف بالقطب الاقتصادي والمالي ويحمّل السلطة التنفيذية ممثلة في وزارتي العدل والداخلية المسؤولية كاملة فيما قد ينجر عن ذلك من تداعيات خطيرة.
وطالب المجلس الأعلى للقضاء والمشرفين على القطب الاقتصادي والمالي بالتحرك السريع لوضع حد حيال هذه التطورات الخطيرة طبق القانون وفي نطاق الشفافية وإنارة الرأي العام حول حقيقة مستجدات المسار الإجرائي للقضية باعتباره خارج حدود مبدأ سرية الأبحاث.
وأكّد على مواصلة متابعته للمسألة وتطوّراتها واتخاذه للمواقف اللازمة.
