بعد أكثر من 10 سنوات من الاحتجاجات والاتفاقيات والجلسات، صدر أمر حكومي بالرائد الرسمي يوم الجمعة 18 جوان 2021، ينهي العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية وإدماج من لم يتجاوز عمره 45 سنة في الوظيفة العمومية.
وينص الأمر على إنهاء عمل كل من يبلغ عمره 60 سنة وتمكينه من منحة تعادل قيمتها المقدار الأساسي للتحويل المالي للعائلات الفقيرة إضافة إلى بطاقة العلاج المجاني ما لم يكن له الحق في جراية تقاعد أو منحة شيخوخة.
يذكر أنه تم الاتفاق خلال جلسة 5 زائد 5 التي انعقدت يوم الاثنين 14 جوان الجاري بين رئاسة الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل على ملف عمال الحضائر.
تسوية ملف عمال الحضائر
يأتي الأمر الحكومي تجسيما للاتفاق الممضى بين كل من رئيس الحكومة هشام المشيشي والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في 20 أكتوبر الماضي، والذي يقضي بتسوية وضعيات عمال الحضائر بعد مشاورات طويلة مع الحكومات المتعاقبة منذ سنوات.
ومكّنت هذه الاتفاقية من تسوية وضعية قرابة 31 ألف عون حضائر من عملة الحضائر الجهوية وعمال الحضائر الفلاحية وتحتوي على ثلاثة عناوين كبرى، يشمل العنوان الأول الذين يقل سنهم عن 45 سنة في حين يهم العنوان الثاني ما فوق 45 سنة إلى حدود 55 سنة أما العنوان الثالث فيخص ما فوق 55 سنة.
مسيرة من الاحتجاجات
احتجاجات عمال الحضائر لم تنقطع منذ 2011، فبعد كل اتفاقية لم تفعل تعود التحركات للمطالبة بتسوية وضعيتهم، وأبرز محرك لعودة هذه الاحتجاجات في ديسمبر 2019، على إثر إقدام عامل حضيرة يدعى عبد الوهاب الحبلاني على إضرام النار في جسده يوم 29 نوفمبر 2019 أمام مقر معتمدية جلمة بولاية سيدي بوزيد للمطالبة بتسوية وضعيته مع زملائه. لتنتشر بعدها الاحتجاجات في مناطق أخرى مثل النفيضة وقبلي وسيدي بوزيد والقصرين، وذلك للمطالبة بتسوية وضعية عملة الحضائر في مختلف ولايات الجمهورية.
قدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حوالي 100 ألف تونسي يشتعلون وفقا لهذه الآلية في المقابل، أكّد عضو التنسيقية جمال الزموري في تصريح سابق لـ”JDD”، أن عدد عمال الحضائر يقدّر بحوالي 74 ألفا أغلبهم (47 ألف) يعملون في الحضائر الجهوية أي في منشآت ومؤسسات عمومية فيما يعمل البقية في الحضائر الفلاحية.
