قال المحلل الاقتصادي جمال العويديدي في تصريح لموقع JDD Tunisie الخميس 24 جوان إنّ الوضع الاقتصادي صعب جدّا باعتبار أن تونس لم تعد قادرة على خلاص ديونها وأصبحت تقترض لسداد ديونها مشيرا إلى مصدر هذه الديون ليست القروض فقط بل يعود ذلك إلى التّوريد المفرط والعشوائي والعجز التجاري المهول.
وبلغت قيمة العجز التجاري خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي 11 مليار دينار مع توقعات بأن يتجاوز العجز 25 مليار دينار بنهاية 2021.
وأضاف العويديدي أنّ نسبة تغطية الواردات بالصادرات لا تتجاوز 30 بالمائة وهي أرقام مستقرة منذ حوالي 10 سنوات أي أن 70 بالمائة من الواردات يتم تغطيتها عن طريق التداين وهنا مكمن النزيف الاقتصادي.
معضلة اجتماعية
أفاد جمال العويديدي بأنّ تونس لديها حوالي مليون عاطل عن العمل من بينهم حوالي 300 ألف معطل عن العمل من أصحاب الشهائد العليا، وأنّ أقصى ما يمكن للدولة توفيره بين القطاعين العام والخاص لا يتجاوز 30 ألف موطن شغل سنويّا دون العودة إلى التزام الحكومة تجاه المؤسسات المالية الدّولية بعدم الانتداب في الوظيفة العمومية.
كما أشار إلى أنّ بين 65 ألف و80 ألف شاب تونسي يدخلون إلى سوق الشغل سنويا يضافون إلى المليون عاطل ما يجعل الدولة في مأزق أمام هذه المعادلة في ظل غياب أي برنامج جديد للاستثمار يمكن من توفير مواطن شغل.
دور البنك المركزي
شدّد العويديدي على أنّ عودة البنك المركزي إلى أداء دوره قبل 2016 هو الحلّ الوحيد لأزمة المالية العمومية وأزمة الاقتصاد التونسي بصفة عامة أي أنه الجهة الوحيدة المخول لها إقراض الدولة في إطار محدّد ودون إفراط العودة إلى وضع 10 بالمائة من مداخيل الدولة خلال السنة المنقضية خلال كل شهر جانفي من السنة التي تليها كي تنطلق في تنفيذ بنود قانون المالية بأريحية (حوالي 3 مليار دينار) والإقراض يكون دون فائدة، وتسدد الدولة التزاماتها تجاه البنك المركزي بعد حوالي 3 أو 4 أشهر من مداخيل الجباية.
وقال إنّ الوضعية مختلفة الآن، فالدّولة تقترض من البنوك بنسبة فائدة مرتفعة (في حدود 8 أو 9 بالمائة) البنك المركزي هو الوحيد القادر على تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسّطة والاستثمارات الجديدة خاصّة في البنوك العموميّة مع ضرورة تقليص نسبة الفائدة إلى 3 بالمائة على أقصى تقدير ما سيساهم في عدوة الاستثمارات وتدوير عجلة الاقتصاد.
اللّوبيّات ترفض
أفاد المحلّ الاقتصادي بأنّ اللوبيات التي تستحوذ على جميع مسالك التّوزيع تمنع عودة الأمور المالية بيد البنك المركزي وأكبر دليل ضغطهم لإلغاء تراخيص بيع التبغ أو التاكسي.
وأضاف “الدولة التّونسية أفلست بصفة رسميّة، في الوقت الّذي أصبحت فيه غير قادرة على سداد ديونها الخارجية في الآجال من مواردها الخاصة، وتونس ينتظرها موعد لسداد الدين نهاية شهر جويلية المقبل إلا أنها لن تكون قادرة على الإيفاء بالتزاماتها”.
كورونا وتدمير الاقتصاد
زادت الوضعية الصحية العامة من عمق الأزمة الاقتصادية أمام تدهور الوضع الصحي الخطير حيث أصبحت جائحة كوفيد-19 تفتك بمواطنينا في كل الجهات وأمام تدهور الوضع الاقتصادي والمالي حيث وصلت البلاد إلى حالة الإفلاس وأمام التأزّم الخطير للوضع الاجتماعي حيث ضاقت كل فئات الشعب التونسي ذرعا من الغلاء وتدني المرافق العمومية واستفحال ظاهرة الفساد وأمام تدهور الوضع السياسي.
وتابع “ما جرى منذ أكثر من أسبوع من مبادرات سواء كانت على مستوى رئاسة الجمهورية من قبيل استدعاء رؤساء حكومات ساهم البعض منهم بقوة في تدمير اقتصاد البلاد أو على مستوى المنظمات الوطنية التي لم تعودنا على مثل هذا التضارب في المواقف”.
