أكدت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة راضية الجربي، أنها تلقت في الأيام الأخيرة عدّة شكايات تتعلق بالتحرش الجنسي والابتزاز والمساومة، استهدفت نساء لهم مناصب إدارية عليا وهامة، داخل مؤسسات عمومية ووزارات سيادية، حيث تمت مساومتهن، إما الخضوع للرغبات الجنسية لمرؤوسيهن في العمل أو رفض تمكينهن من ترقياتهن المهنية طبق السلم الوظيفي الذي يخضعن له، حسب تعبيرها.
التحرش الجنسي في القانون التونسي
عرّف القانون التونسي التحرّش الجنسي بأنه ” كل اعتداء على الغير بالأفعال أو الإشارات أو الأقوال تتضمن إيحاءات جنسية تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغبات المعتدي أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغوط خطير عليه من شأنها إضعاف قدرته على التصدي لتلك الضغوط”.
تحرّش جنسي داخل مؤسسات ومستشفيات عمومية
وأوضحت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة راضية الجربي في تصريح لصحيفة الصباح التونسية في عددها الصادر اليوم الخميس 17 جوان، “أن البعض الآخر من الشاكيات تم تمكينهن من الترقية أو التسمية ولكن في المقابل حرمانهن من الامتيازات التي تمكنها لهن خططهن الوظيفية على غرار السيارة الإدارية أو مكتب خاص بهن، ورغم تسلمهن خططهن دون تلك الامتيازات، تواصلت هرسلتهن ومساومتهن ومحاولة إخضاعهن لرغبات مرؤوسيهم”.
كما أكدت أيضا الجربي، تعرض ممرضات داخل مستشفى الرازي إلى التحرش الجنسي، مشيرة إلى أن التحرش طال أيضا معتمدات، وقد سبق أن تلقى الاتحاد تشكيات من معتمدات تعرضن للتحرش الجنسي من طرف ولاة داخل مقرات عملهن، كما أن طالبات تعرضن لتحرش جنسي داخل الحرم الجامعي من طرف أساتذة ومؤطرين، معتبرة أن تكريس سياسة الإفلات من العقاب جعلت المتحرشين جنسيا يتمادون في أفعالهم.
ماهي العقوبة؟
رفع قانون القضاء على العنف ضد المرأة سنة 2017 في عقوبة التحرّش الجنسي من سنة إلى سنتين إضافة للترفيع في الخطية من 3 إلى 5 آلاف دينار.
ويكون العقاب مضاعفا، أي 4 سنوات، إذا كانت الضحية طفلًا، أوإذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة، أو إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفة إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل.
من جهتها دعت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة، النساء اللاتي تعرضن إلى التحرش الجنسي داخل المؤسسات العمومية أو التربوية إلى عدم السكوت عن تلك الممارسات المشينة وفضحها بكل الوسائل.
