أعلن عميد المهندسين كمال سحنون اليوم الخميس 17 جوان، خلال ندوة صحفية، تعليق الإضراب الذي تواصل لحوالي 3 أشهر رغم ما اعتبره عدم إيفاء الحكومة بتعهداتها وعدم استجابتها لمطالبهم.
كما اعتبر سحنون أن قرار تعليق الإضراب ليس فشلا وإنما هو نتيجة لمراعاتهم للمصلحة الوطنية، مشيرا إلى أنهم تقدموا بثلاث قضايا ضد رؤساء مديرين عامين لمؤسسات عمومية قاموا بهرسلة المهندسين خلال تحركاتهم الاخيرة، وهم كذلك بصدد إعداد ملفات أخرى لتقديمها إلى القضاء.
مطالبة رئيس الجمهورية بعقد اجتماع مجلس الأمن القومي
أكد عميد المهندسين أن العمادة بصدد جمع الملفات القانونية ضد كل مسؤول تثبت ضده نفس التهمة مطالبا رئيس الجمهورية بعقد اجتماع مجلس الأمن القومي لتباحث وضعية المهندسين المضربين منذ أكثر من شهرين.
وأضاف أنهم سيستأنفون المطالبة بتحقيق مطالبهم إذا غيرت الحكومة الحالية منهجيتها في التعامل معهم أو تغيرت الحكومة وجاءت حكومة جديدة.
ويعد إضراب المهندسين الأطول في المدة الزمنية، مقارنة بالإضرابات الأخرى المطالبة بتحسين الوضع المالي والمهني.
ومن أبرز مطالب المهندسين المحتجين مطالبة الحكومة بسحب اتفاق مالي كانت قد أبرمته عام 2018 مع إطارات ومهندسي القطاع العمومي، ويقضي بفرض زيادة شهرية تقدر بنحو 180 دولارا في إطار مكافحتها ظاهرة هجرة الكفاءات.
