في مخالفة لمختلف التراتيب الجاري بها العمل، يعمد العديد من المديرين الجهويين للتجهيز إلى إسناد منح تنقل لفائدة العديد من الأعوان العموميين دون قيامهم بأي تنقلات خارج إداراتهم، وفق تنصيص تقرير رقابي منجز من قبل التفقدية العامة بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية في جانفي 2016.
التقرير عرّج أيضا على ما أتاه المدير الجهوي السابق بتوزر، مشيرا إلى مداومته على تمتيع بعض العملة بمنح تنقل، من خلال إعداد أذون بمأمورية وهمية، ما يسمح لهم بالحصول على أموال عمومية دون وجه حق.
وبلغ الأمر بهذا المدير الجهوي حد تمكين أحد الموظفين بمنح تنقل وهمية تزامن أغلبها مع عطلة نهاية الأسبوع.
وينص الفصل 41 من مجلة المحاسبة العمومية على “ألا تصرف النفقات إلا لمستحقيها وذلك بعد إثبات استحقاقهم لها وإثبات قيامهم بالعمل المطلوب منهم”، ما يعني مخالفة هذا التصرف لقاعدة العمل المنجز، فضلا عن اندراجه ضمن أخطاء التصرف.
ورغم ضلوع المدير الجهوي في تمكين بعض الأعوان من الاستيلاء على أموال عمومية دون وجه حق، فقد اقترحت التفقدية العامة “الاكتفاء بمراجعة طريقة إسناد منح التنقل في كل الإدارات الجهوية مع مراعاة قاعدة العمل المنجز في احتساب هذه المنح والبحث عن وسائل جديدة لتحفيز الأعوان دون مخالفة التراتيب القانونية.
