يقبع ملف أحد أكبر عمليّات التحيّل برفوف المحكمة الابتدائية بأريانة منذ فيفري 2020، دون محاكمة المتّهم الذي لم يقضي سوى 4 أيّام في الإيقاف رغم تحيّله على على 75 شخصا في مبالغ متفاوتة أقلّها تقدّر بحوالي 40 ألف دينار.
تحيّل بعقود قانونية
قضيّة الحال، اتُّهم فيها الممثل القانوني لشركة Casa Imed إلى جانب 22 شخصا آخرين بينهم موظفون ومحامون وعدول بعد أن عمدت الشركة المذكورة إلى بيع 75 قطعة أرض على أساس أنّها صالحة للبناء بهنشير غرمان الكائن بالهواريّة من ولاية نابل، وذلك بعقود قانونيّة تولّى الإشراف على تحريرها عدل إشهاد مع توفير مايثبت إتمام إجراءات دفع المعاليم بالقباضة المالية بالحمامات.
لكن بعد تحوّل ملكية الأراضي من شركة Casa Imed إلى أصحابها الجديد تنقلّوا على عين المكان لإتمام إجراءات الحصول على رخض البناء والانطلاق في الأشغال فتبيّن أنّ المقاسم محلّ النزاع ذات صبغة فلاحيّة ولا يمكن قانونا اعتبارها منطقة سكنيّة كما أنّ سندات الملكيّة لا تثبت حدود كل مقسم ممّا أثار مشاكل مع سكّان المنطقة وخاصة أحد الفلّاحة الذي اعتدى على المتضررين وأكّد لهم أن قطعة الأراضي السالف ذكرها على ملكه.
العملية متواصلة
لم تُحاكم إلى غاية اليوم كلّ الأطراف التي فتح القطب القضائي الاقتصادي والمالي ضدّهم بحثا تحقيقا بل تواصل الشركة المذكورة عرض أراض قريبة من شواطئ الوطن القبلي للبيع بأسعار بخسة ممّا يوحي بمواصلتها على ذات النّهج كما أسّس شقيق مالك Casa Imed البالغ من العمر 26 سنة شركة عقاريّة جديدة بعنوان واسم تجاري مغاير هروبا من المسائلة القانونيّة.
