أعلن المحامي عبد العزيز الصيد في تدوينة على فيسبوك اليوم الجمعة 18 جوان 2021، أنه سيتم اليوم الإفراج عن موكله سامي الفهري بعد دفعه لكفالته المقدرة ب4 مليون دينار.
جاء هذا القرار بعد حوالي شهرين من قرار الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس التي أذنت بالإفراج عنه في 29 أفريل 2021، قابل تأمين مبلغ مالي قدره 4 مليارات و ذلك في ما عرف بقضية كاكتوس برود و التلفزة الوطنية.
يذكر أنه تم إيقاف سامي الفهري تنفيذا لبطاقة إيداع ثانية صدرت في حقه وفي حق المتصرفة القضائية لشركة “كاكتوس برود” ووكيل شركة “آيت برود” عن دائرة الاتهام بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بمحكمة الاستئناف بتونس يوم 30 جانفي 2020.
وكان صدر حكم ب10 سنوات سجنا ضد بلحسن الطرابلسي (صهر الرئيس الأسبق بن علي) و8 سنوات ضد سامي الفهري، في ملف التلفزة الوطنية وشركة كاكتوس، بتاريخ 9 مارس 2021.
كما تضمن الحكم تخطئة الطرفين بمبلغ قدره 40 مليون دينار بالتضامن، فيما قررت الدائرة الجنائية إيقاف المحاكمة في حق بقية المتهمين بموجب قانون المصالحة الإدارية.
أطوار القضية
وفي 9 مارس 2021، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية تونس 1، ، أحكاما بالسجن في حق كل من رجل الأعمال وصاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري وبلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وتغريمهما بخطية مالية تقدر بـ 40 مليون دينار فيما بينهما، في القضية المتعلقة بعقود الإشهار بين شركة “كاكتوس برود” والتلفزة الوطنية، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية، محسن الدالي.
أكد المحامي علاء الدين الكنزاري، القائم بالحق الشخصي في قضية “كاكتوس”، التي رفعتها نقابة التلفزة الوطنية بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد برئاسة عبد الفتاح عمر، في تصريح لـ”JDD”، يوم 9 مارس الفارط، أن أطوار القضية تعود إلى تاريخ 28 فيفري 2011، عندما تم تقديم شكايتين منفصلتين وتم بحث تحقيقين في الموضوع، لتصدر اختبارات من 3 خبراء معينين من عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، تثبت استيلاء شركة كاكتوس في شخص وكيلها وشركائها، سامي الفهري وبلحسن الطرابلسي، على مبلغ 22 مليار و911 مليون.
من جهتها اعتبرت المحامية سنية الدهماني، في تصريح لـ”JDD”، في مارس السابق، أن الحكم الصادر في حق سامي الفهري والقاضي بالسجن 8 سنوات مع النفاذ العاجل مع تغريمه بخطية مالية تناهز 40 مليون دينار، بالتضامن مع بلحسن الطرابلسي، “قاس جدا” في قضية سجلت فيها العديد من الخروقات القانونية، كما أن الأفعال المنسوبة إلى الفهري “لا ترتقي إلى الجريمة المنسوبة إليه”، وفق تقديرها.
يشار إلى أنه تم الإفراج عن سامي الفهري، بتاريخ 17 فيفري 2021، بعد إيداعه بالسجن تنفيذا لبطاقة إيداع ثانية صدرت في حقه، عن دائرة الاتهام بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بمحكمة الاستئناف بتونس، بمعية المتصرفة القضائية لشركة “كاكتوس برود” ووكيل شركة “آيت برود”، بتاريخ 30 جانفي 2020.
