توجه الجزائريون صباح السبت 12 جوان، إلى مركز الاقتراع لاختيار ممثليهم في البرلمان من قوائم مرشحي الأحزاب والمستقلين، في أول انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ اندلاع الحراك الشعبي الذي أنهى الولاية الرئاسية الخامسة لعبد العزيز بوتفليقة.
هذه الانتخابات هي سابع انتخابات برلمانية منذ 30 عاما، بعد أن احتكر حزب جبهة التحرير الوطني العمل الحزبي منذ الاستقلال في عام 1962 دون أن يتيح النشاط القانوني لأي حزب آخر.
نظام جديد
وتجرى هذه الانتخابات البرلمانية الأولى منذ بدء الحراك الشعبي وفق نظام اقتراع جديد، إذ لا يستطيع الناخب أن يصوّت لأكثر من قائمة أو أن يصوت لقائمة معينة أو لمرشحين في قائمة أخرى.
فعلى الناخب اختيار قائمة واحدة، ثم التأشير على المرشحين الذين اختارهم بما يتناسب مع عدد المقاعد البرلمانية المخصصة لولايته.
ويدلي أكثر من 24 مليون ناخب جزائري بأصواتهم اليوم.
يشار إلى أن هذه الانتخابات كانت مقررة في 2022، غير أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون دعا لانتخابات مبكرة.
انتظارات الجزائريين
بعد جائحة كورونا، يطالب العاملون في قطاع الصحة بإصلاح المنظومة الصحية من خلال تحسين ظروف عملهم وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمرضى، كما أن العاملين يطالبون بتعديل قوانين تضمن لهم حقوقهم وتمكنهم من الحصول على عقود عمل دائمة.
وفي ملف حقوق المرأة تطالب النساء بتعديل قانون الأسرة وتكريس حمايتهن ضد العنف ودعمهن في مجال العمل.
كما أن الصحفيين يطمحون إلى سن قوانين تنظم قطاع الإعلام في البلاد، حسب ما جاء في برنامج “مجلة المراسل” على قناة فرانس 24.
