دعت الجامعة التونسية للحرفيين والمهن الصغرى والمتوسطة، منخرطيها، إلى عصيان جبائي وعدم خلاص فواتير استهلاك الكهرباء والماء ومقاطعة التعامل مع البنوك وشركات الإيجار المالي “ليزينغ” التي لا تؤجل تتبّعات الصكوك.
قرارات ارتجالية
وصرّح رئيس الجامعة زيار العمري لـ”JDD”، اليوم السبت 8 ماي 2021، أنّ 40 ألف مؤسسة منضوية تحت الجامعة تعاني ظرفا صعبا بسبب ماوصفه بالإجراءات الارتجالية للحكومة والسلط الصحية.
وقال العمري إنّ هذه المؤسسات عاجرة عن خلاص الفواتير منذ الحجر الصحي الشامل الذي تم إقراره في العام الماضي وتضاعف قيمتها ليأتي قرار الإغلاق الكلّي الذي أعلنت عنه رئاسة الحكومة أمس واصفا إياه بالصاعقة.
وطالب محدّثنا الحكومة بإصدار مراسيم يتم بمقتضاها إجبار البنوك على الاقتصار على خدمات السحب والإيداع نقدا دون سواهما طيلة مدّة الحجر الشامل إلى جانب صرف تعويضات لفائدة المؤسسات المتضررة من الجائحة الصحية.
وأوضح أنّه لا يمانع أن تتخذ السلطات الصحية إجراءات لحماية أرواح التونسيين لكن يجب في المقابل مرافقتها بقرارات تحمي المؤسسات الاقتصادية وآلاف العمال من شبح الإفلاس والبطالة.
قطاع الملابس الجاهزة يحتضر
زيار العمري، أكّد أنّ شركات الملابس والأحذية من بين أكثر القطاعات المتضررة من هذا القرار الذي جاء قبل عيد الفطر بأيام قليلة مما تسبب في حالة شلل مشيرا إلى أنّ عديد التجار أعلنوا إفلاسهم على امتداد العام الماضي بسبب الوباء كما أغلق حوالي 10 بالمائة منهم محلاتهم وتشير توقعات إلى أن ما بين 10 إلى 12 % من التجار قد قاموا بتغيير النشاط.
وتابع أن البقية الذين يواجهون مصاعب تراجع المبيعات قاموا بتخفيض الأسعار خارج الموسم القانوني كإجراء فردي تجنبا للإفلاس فاصطدموا بواقع الإجراءات التي ستقضي على الموسم، وفق قوله.
