دعا وزير الشؤون الخارجية، عثمان الجرندي، اليوم الأحد، المجموعة الدولية إلى “تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية من أجل وقف العدوان الإسرائيلي الهمجي على الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة المحاصر”، الذي قال إنه “يشهد معاناة إنسانية غير مسبوقة”.
وأكد الجرندي، في اجتماع طارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، على ضرورة “وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي تتحصن بها إسرائيل ومحاسبتها على الانتهاكات االجسيمة المرتكبة ضد المدنيين الأبرياء بما في ذلك الأطفال”، معتبرا إياها “جرائم حرب وإبادة جماعية وتطهير عرقي تستوجب إحالتها على محكمة العدل الدولية”.
وأعرب وزير خارجية تونس عن أمله في أن يخرج مجلس الأمن، خلال الجلسة التي ستعقد هذا اليوم بطلب من تونس، بقرار يستجيب إلى مستوى مسؤوليته في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين ويضع حدا للعدوان الإسرائيلي بما يحقن الدم الفلسطيني ويحول دون مزيد تدهور الأوضاع الإنسانية.
وأضاف أن تونس “لن تدخر جهدا من أجل حشد الدّعم الإقليمي والدولي للشعب الفلسطيني الشقيق، من خلال تكثيف الاتصالات مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة بما في ذلك الدول الأعضاء في مجلس الأمن”.
وأوضح أنها ستواصل تحركها الدبلوماسي لدى مختلف المنظمات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الجمعية العامة للأم المتحدة، “لوقف جرائم الكيان القائم بالاحتلال ووضعه أمام مسؤولياته ومنعه من التصرف كقوة فوق المحاسبة وفوق المواثيق الأممية”.
وبين أن التطورات الحالية “ما هي سوى حلقة جديدة في سلسلة الجرائم الاسرائيلية، التي تبرهن مرة أخرى بأنها كيان استيطاني واستعماري وعنصري ولم يكن يوما طالب سلام أو مؤمنا به، كما لم يعترف يوما بالقرارات الدولية والمواثيق الأممية ذات الصلة بحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني في تحد سافر وصارخ لجميع القيم والمبادئ الانسانية المشتركة”.
