حث كبار مستشاري قيس سعيد الرئيس التونسي على انتزاع السيطرة على البلاد من الحكومة المنتخبة في الوقت الذي تكافح فيه جائحة فيروس كورونا ومستويات الديون المتزايدة.
وتتمثل الخطة في جذب خصوم سعيد السياسيين إلى القصر الرئاسي والإعلان عن الانقلاب في وجودهم مع عدم السماح لهم بالمغادرة. كما يتم إلقاء القبض على كبار السياسيين ورجال الأعمال الآخرين في نفس الوقت.
وقد وردت الخطة في وثيقة، بتاريخ 13 ماي، تم تمريرها إلى “ميدل إيست آي” (Middle East Eye) وصفت بأنها “سرية للغاية” وهي موجهة إلى نادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي توضح كيف سيسن الرئيس فصلاً من الدستور يمنحه – في حالة الطوارئ الوطنية – سيطرة كاملة على الدولة.
وبموجب الخطة، التي تم تسريبها من مكتب عكاشة الخاص، يدعو الرئيس إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن القومي في قصره بقرطاج ، تحت ستار الوباء والوضع الأمني والحالة المالية العامة للبلاد. ليعلن سعيد بعد ذلك “دكتاتورية دستورية” يقول واضعو الوثيقة إنها أداة “لتركيز كل السلطات في يد رئيس الجمهورية”.
ووصفت الوثيقة الوضع بأنه “حالة طوارئ وطنية”، تنص على ما يلي: “في مثل هذه الحالة يكون دور رئيس الجمهورية هو الجمع بين كلّ السلطات في قبضته حتى يصبح مركز الحكم.”
بعد ذلك، ينصب سعيد كمينًا للحاضرين – ومن بينهم رئيس الوزراء هشام المشيشي و راشد الغنوشي ، رئيس البرلمان وزعيم حزب النهضة – بالإعلان عن أنه سيطبق الفصل 80 من الدستور الذي يسمح للرئيس بالاستيلاء على السلطات في حالة طوارئ وطنية.
وتنص الوثيقة على أنه لن يُسمح للمشيشي والغنوشي بمغادرة القصر ، وأن القصر سينفصل عن الإنترنت وجميع الخطوط الخارجية.
في تلك المرحلة، سيوجه الرئيس خطابًا تليفزيونيًا إلى “الأمة” بحضور المشيشي والغنوشي للإعلان عن انقلابه.
اعتقالات جبرية
ثم تنص الوثيقة على تعيين اللواء خالد اليحياوي وزيرا للداخلية بالإنابة وأنه سيتم نشر القوات المسلحة “على مداخل المدن والمؤسسات والمرافق الحيوية”.
في نفس الوقت سيتم وضع الأشخاص الرئيسيين تحت الإقامة الجبرية. من حركة النهضة نور الدين البحيري ورفيق عبد السلام وعبد الكريم الهاروني وسيد الفرجاني ونواب كتلة الكرامة وغازي القرعاوي وسفيان طوبال ورجال أعمال ومستشارون لدى رئيس الوزراء.. “، كما تنص عليه الوثيقة “السرية للغاية”.
ولجعل الانقلاب شعبيًا ، تقول الوثيقة إن جميع معاليم فواتير الكهرباء والمياه والهاتف والإنترنت والقروض المصرفية والضرائب سيتم تعليقها لمدة 30 يومًا، مع تخفيض أسعار السلع الأساسية والوقود بنسبة 20 في المائة.
وردا على سؤال عما إذا كانوا يعتقدون أن سعيد خطط لانقلاب، قال عضو في ديوان الرئيس لموقع Middle East Eye: “لا أعتقد ذلك. إنها مجرد إشاعة على Facebook. في تونس يمكنك سماع أي شيء”.
تنص الوثيقة كذلك على أنه بمجرد أن يعلن الرئيس مفاجأته أمام رئيس وزرائه ورئيس البرلمان ، فإنهم سيدخلون طيّ النسيان.
وجاء في الوثيقة أن “الجلسة ستنتهي بعد ذلك دون السماح للحاضرين بمغادرة قصر قرطاج، مع إبقاء منطقة القصر الرئاسي، قبل ذلك وبعده، منفصلة مؤقتًا عن شبكات الاتصال والإنترنت”.
تحييد رئيس الحكومة
كما تتضمن الخطة مقترحات لمنع أي نائب بالبرلمان مطلوب للمحاكم التونسية من مغادرة البلاد وإعفاء جميع الولاّة المنتمين إلى حزب سياسي من مناصبهم.
اكما يجري الرئيس “تعديلاً وزارياً شاملاً مع الاحتفاظ برئيس الوزراء فقط دون غيره” مع توجيهه من قبل مجموعة من لجان الطوارئ.
و قد اتهم الرئيس التونسي بـ “الانقلاب الناعم” وهو يقوم بأحدث لعبة له على السلطة.
عند سؤاله عن سبب رغبة سعيد في الإبقاء على رئيس الوزراء أثناء استبدال جميع وزرائه ، قال مصدر سياسي تونسي كبير له علاقات وثيقة بالرئاسة إن هذه ستكون وسيلة لتحييده دون الاضطرار إلى إقالته على الفور ، وهو إجراء معقد يشمل تصويت البرلمان.
وقال المصدر ، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن المشيشي سيبقى مؤقتًا كرئيس للوزراء لتجنب الاضطرار إلى اتخاذ كل هذه الخطوات.
وقال المصدر المقرب من مستشاري سعيد، إن الخطة تمت مناقشتها من قبل دوائر مقربة من الرئيس منذ أفريل 2021، لكن لم يتم تسليمها إليه بشكل مباشر.
أرضية مهيئة لـ “انقلاب ناعم”
وسبق أن اتُهم سعيد، الذي تولى السلطة في عام 2019 ، بإرساء الأرضية لـ “انقلاب ناعم” داخل تونس.
في وقت سابق من هذا العام، اعلن سعيد احقيته بـ” قيادة القوات المسلحة العسكرية والمدنية”،خلال كلمة حضرها كل من المشيشي والغنوشي،وفق ما يفرضه القانون ونصوص العالم وقانون العقود والالتزامات.
إن إشارته المحددة لسلطة الرئيس على قوات الأمن الداخلي قد دقت أجراس الإنذار داخل المؤسسة السياسية التونسية.
في الشهر الماضي، أوقف سعيد أيضًا الجهود البرلمانية لإنشاء محكمة دستورية، وهي عنصر أساسي في الثورة التونسية، يهدف إلى تعزيز الديمقراطية. وكانت هذه المحكمة ستكون الأولى من نوعها في العالم العربي.
في شهر جانفي، رفض سعيد أيضًا أداء اليمين لوزراء اختارهم المشيشي في تعديل وزاري، قائلاً إن الأفراد المعنيين لديهم تضارب في المصالح.
وقال المصدر السياسي: “الحل الوحيد هو الحوار. الرئيس قيس يرفض كل مبادرات الحوار ومشروعه تعديل الدستور وإلغاء الانتخابات التشريعية “.
المصدر: موقع ميدل ايست آي
