قال وزير الفلاحة بالنيابة محمد الفاضل كريم اليوم الاثنين 24 ماي 2021 في جلسة عامة بمجلس النواب، إنه تم البت وإصدار أحكام قضائية في 20% من بين إجمالي 120 قضية ومحضر وقع تحريرها ضد مخالفين ومرتكبي عمليات تعد على الملك الغابي منذ سنة 2016 إلى حد اليوم، وذلك إثر وجود بعض الإخلالات في علاقة بتوزيع الأعلاف على الفلاحين، مشيرا إلى أنه تم رفع 57 مخالفة خلال 3 سنوات مع إيقاف 24 مزوّدا، مؤكدا على وجود إشكال حقيقي في سرعة تجاوب القضاء في مثل هذه القضايا.
وبين الوزير في رده عن سؤال النائب ليلى الحداد بجلسة عامة أن الحكومة ستقدم قريبا للبرلمان مشروع قانون جديد لمجلة الغابات إثر المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء.
يُذكر أن أزمة الأعلاف في تونس لازالت متواصلة، رغم الإجراءات المتبعة لتقنين وتنظيم عملية توزيعها على الفلاحين في مختلف الجهات، إذ تعددت الوقفات الاحتجاجية لمربي الماشية والأبقار أمام الاتحادات الجهوية للفلاحة خاصة في الولايات التي يرتفع فيها عدد المربّين احتجاجًا على سوء توزيع العلف لاسيما مادة “السداري” وسط تأكيدات بوجود شبهات فساد في التصرف في العلف المدعم.
كما أشار وزير الفلاحة إلى أن المجلة الجديدة تتضمن جملة من التغييرات في العقوبات بهدف الردع والحد من التعدي على الغابات، كما بين أنه وقع الإتفاق في رئاسة الحكومة على تمرير مشروع إحداث ديوان الغابات لتوفير آليات أنجع لحماية الأراضي الغابية.
الآبار غير القانونية بولاية قبلي تتجاوز 50% من جملة الآبار في تونس
وكشف محمد الفاضل كريم، أن عدد الآبار العشوائية غير القانونية بولاية قبلي تجاوز 9000 بئر ما يمثل أكثر من 50 بالمائة من جملة الآبار العشوائية بالجمهورية التونسية.
كما أن هذا الأمر نتج عنه هبوط في مستوى الموائد المائية بين متر واحد ومترين كل سنة، بالإضافة إلى تدهور نوعية المياه بارتفاع نسبة الملوحة.
ونبه محمد الفاضل كريم إلى أن استغلال المائدة المائية بجهة قبلي يفوق 222% من الكميات التي يجب أن يُتحصل عليها، مشيرا إلى أن تواصل عملية الاستغلال بهذه الصفة يُنبئ بنضوب المائدة المائية ويُهدد النشاط الفلاحي بالجهة.
