قرّرت لجنة النظام الداخلي والحصانة البرلمانية، الخميس 27 ماي 2021، الاستماع إلى وزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، بشأن منهجية التعاطي مع طلبات رفع الحصانة الموجهة من قبل السلطة القضائية إلى مجلس نوّاب الشعب.
ملفات منقوصة
وأوضح رئيس اللجنة ناجي الجمل لـ”JDD Tunisie”، أنّ هناك إشكالية تعلّقت بكل مطالب رفع الحصانة التي وجهتها وزارة العدل إلى مؤسسة مجلس نواب الشعب حيث كانت جميعها لا تتضمّن وثيقة اعتصام النواب المعنيين بالحصانة كتابةً.
وأضاف أنّ الدستور والنظام الداخلي يمنعان على لجنة النظام الداخلي و الحصانة والقوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية، من فتح مطالب رفع الحصانة التي لا تتضمن الوثيقة السالف ذكرها.
وفسّر الجمل أنّ البرلمان كان ناقش هذا الخلل مع القضاة وتوصّلوا إلى آلية لكنها لم تجد نفعا مشيرا إلى أنه تم التوافق على أن يسلّم النائب المعني بمطلب رفع الحصانة وثيقة ممضاة يؤكّد فيها تمسكه بالحصانة من عدمه، إلى رئيس مجلس نواب الشعب، لكن هذه الطريقة لم يقع تضمينها بالنظام الداخلي بعد تعديله.
وقال محدّثنا إنّ جلسة الاستماع إلى وزيرة العدل بالنيابة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء تهدف إلى إيجاد حلّ لمسألة الوثيقة المنقوصة لتجنّب التضارب في الأرقام بين مؤسسات رئاسة الجمهورية والوزارة والبرلمان الذي لم يصله عمليا أي ملف، وفق قوله.
تضارب في الأرقام
تأتي دعوة اللجنة عقب تصريح رئيس الجمهورية، قيس سعيد، الذي أكّد فيه وجود 25 شكاية ذهبت من وزارة العدل إلى البرلمان تخص نوابا، ولكن لم يتم النظر فيها من قبل مجلس نواب الشعب، ولم يتم عرضها على الجلسة العامة، لافتا إلى “وجود حالات تلبس اليوم في البرلمان، وهناك نواب في حالة فرار”، وفق ما جاء في كلمته.
من جهته، قال ماهر المذيوب، مساعد رئيس مجلس نواب الشعب، المكلف بالإعلام و الاتصال “لم ترد على مجلس نواب الشعب منذ بداية الدورة البرلمانية، أية مراسلة رسمية من وزارة العدل لرفع الحصانة عن أي نائب”، مشيرا إلى وجود طلب وحيد ليس متعلّقًا برفع الحصانة بل بالاستماع إلى نائب، وهو ما ليس من اختصاص البرلمان، وبالتالي لم يبد فيه أي رأي”.
وصرّح مصدر مسؤول من وزارة العدل لـ”JDD Tunisie”، أمس، أنّ وزارة العدل أرسلت 53 مطلبا لرفع الحصانة تعلقت بـ29 نائبا خلال الدورتين النيابيتين (2014-2019) و(2019-2024).
أمّا النائب عن الكتلة الديمقراطية، نبيل حجّي فقد، أكد في تدوينة على صفحته الرسمية وصول 29 مطلب رفع حصانة عن نوّاب بالبرلمان، بين طلبات قديمة وردت على المجلس النيابي السابق وطلبات جديدة وردت على المجلس الحالي، من بينهم 10 نواب انتهت مدّتهم النيابية و19 نائبا في البرلمان الحالي ممّن كانوا نوابا وأعيد انتخابهم خلال هذه الدورة النيابية أو نوّاب انتُخبوا حديثا، وهي المعطيات ذاتها التي تحصل عليها JDD Tunisie من وزارة العدل.
