نفى مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام والاتصال، النائب ماهر المذيوب، مساء الأربعاء 26 ماي 2021، ” تلقي المجلس لأي طلب رسمي لرفع الحصانة عن أي نائب بالبرلمان”.



ماهر مذيوب


جاء ذلك عقب تصريح للناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي محسن الدالي أكّد فيه أن قاضي التحقيق الأول بالقطب كان قد تقدم بمطلب رسمي إلى البرلمان لرفع الحصانة عن النائب عن حزب قلب تونس غازي القروي منذ يوم 7 جانفي الماضي.

القضاء يوضّح

في هذا الإطار، اتّصل JDD Tunisie” بالناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي محسن الدالي الذي تمسّك بأن قاضي التحقيق طلب رفع الحصانة عن النائب غازي القروي.

وأضاف أنّ قضاة التحقيق لا يراسلون مجلس نواب الشعب بصفة مباشرة لكن طلبات رفع الحصانة تُوجّه إلى وزارة العدل التي تتولّى بدورها مراسلة البرلمان.

وأشار في علاقة بملف النائب غازي القروي، إلى أنّ قاضي التحقيق سلّم المطلب إلى وزارة العدل وتسلّم في المقابل مايثبت ذلك (décharge).

وزراة العدل على الخط

أكّد مصدر مسؤول من وزارة العدل لـ”JDD Tunisie”، أنّ كل الطلبات المتعلقة برفع الحصانة عن النواب أُرسلت جميعها إلى مجلس نواب الشعب.
ووفق المصدر ذاته بلغت مطالب رفع الحصانة خلال المدّتين النيابيتين (2014 -2019) و(2019 – 2024) 53 مطلبا تعلّقت بـ 29 نائبا من نواب المجلس النيابي بخصوص ملفات ذات طبيعة مختلفة ( بعض النواب شملهم أكثر من طلب واحد)، كما أنّ عدد النواب الذين فقدوا صفتهم النيابية خلال المدة النيابية الحالية والمعنيين بطلبات رفع الحصانة بلغ 10 نواب.

وبصفة عامّة فُتحت لدى الإدارة العامة للشؤون الجزائية بوزارة العدل خلال المدّتين النيابيّتين السابقة (2014 -2019) والحالية (2019 – 2024) ملفّات تعلّقت بعدد من مطالب رفع الحصانة عن بعض النواب بمجلس نواب الشعب على إثر تقديم طلبات تتبع ضدهم، وقد تمت إحالة بعضها إلى مجلس نواب الشعب قصد البت في مسألة رفع الحصانة من عدمها، في حين تم إرجاع البعض الآخر منها إلى مختلف المحاكم لاستكمال الإجراءات القانونية المستوجبة في الغرض والمتمثلة في التحرير كتابة على النائب المعني قصد تحديد موقفه بخصوص التمسك بالحصانة من عدمه، عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 69 من الدستور التي اقتضت : ” إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة “.


مصادرنا أوضحت أنّ وزارة العدل تولّت مراسلة النيابة العمومية في شأن ملفات بعض نواب الشعب خلال الفترة النيابية السابقة 2014- 2019 ممن فقدوا صفتهم النيابية في الانتخابات التشريعية الأخيرة لمواصلة النظر في المخالفات المنسوبة إليهم للبت في مدى استجابتها لصور الإعفاء من التتبع المنصوص عليها بالفصل 68 من الدستور الذي اقتضى أنه ” لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضد عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل أراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية” أو اعتبارها من الجرائم العادية التي تستوجب المؤاخذة الجزائية.