طالبت قطاعات واسعة ومنظمات بعدم تطبيق إجراءات الغلق التي فرضتها الحكومة بين 9 و16 ماي الجاري في ما أسماه بعض السياسيين بالعصيان المدني، خاصة لتزامن هذه القرارات مع ذروة النشاط الاقتصادي ارتباطا بعيد الفطر.
“لو رفض ألف دفع ضرائبهم، فلن يكون هذا عملا دمويا خلافا للدفع الذي سيمكّن الحكومة من مواصلة الحروب وإراقة الدم البريء”، بهذه الكلمات أعلن الفيلسوف والشاعر الأميركي هنري ديفد تورو ميلاد نظرية العصيان المدني حتى انتشر كفكرة تعمُّد إلى مخالفة قوانين وطلبات وأوامر محددة لحكومة أو قوة احتلال دون اللجوء للعنف وهو من الأساليب المركزية للمقاومة السلمية، وأحد الطرق التي ثار بها الناس على القوانين التي يعتبرونها جائرة.
ولجأت عدة شعوب ومنظمات عمالية إلى إقرار العصيان في مقاومة أو مناهضة قرارات السلطة التي تمس من الحقوق والحريات والمكاسب الاجتماعية والاقتصادية.
وفي عام 1906 قام غاندي بالدعوة للعصیان المدني في جنوب أفريقيا، بهدف المطالبة بحقوق الهنود المقيمين هناك، وقد نجحت هذه الحملة بالاعتراف بالزواج على الطريقة الهندوسية، بالإضافة لإلغاء الضريبة المفروضة على الهنود عند الاقتراع.
وفي أحد أشهر حوادث التحركات المماثلة، قام الفلسطينيون بالعصيان المدني ضد سلطة الاحتلال الإسرائيلي خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1988،حيث سلّم سكان بعض المناطق هوياتهم رفضًا لدفع الضرائب، كما قاموا بإنشاء مزرعة للأبقار كنوع من الاكتفاء الذاتي.
