وعد رئيس الجمهورية، قيس سعيد، الشعب التونسي مساء أمس الثلاثاء 5 ماي 2021، بتقديم “مبادرات تستجيب قريبا لمطالب الشعب”، وأعرب عن استعداده لحوار وطني، شريطة أن يكون مختلفا عما سبقه، لإخراج البلاد من أزمتها.
جاء ذلك في بيان لرئاسة الجمهورية نشرته مساء الثلاثاء 5 ماي 2021 على صفحتها الرسمية في فيسبوك، “، عقب لقاء جمع في قصر قرطاج الأمين العام لحركة الشعب مع زهير المغزاوي، وخصص اللقاء للتطرق للأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وسبل الخروج منها”.
كما شدد سعيد رفضه لتدخل الحسابات السياسية في المسار الديمقراطي بقوله، “نريد أن نبني تاريخا جديدا على قيم أخلاقية وقواعد قانونية، ونرفض أن توظف هذه القواعد لتصفية حسابات سياسية”.
مؤكدا على أن السلطة بيد الشعب دائما بقوله “ليس لي حساب معهم (لم يسمهم) الحساب مع الشعب التونسي”، مضيفا “سأتقدم قريبا بمبادرات تستجيب لمطالب الشعب”.
هذا وتشير نتائج نوايا التصويت بالنسبة للانتخابات الرئاسية لهذا الشهر إلى تقدّم قيس سعيد في المرتبة الأولى بحصوله على 48 بالمائة من أصوات المستجوبين تليه عبير موسي بـ 18 بالمائة، حسب معهد “أمرود كونسيلتينغ”، وهو مؤشر يدل على تواصل ثقة التونسيين في سعيد.
دعوة لـ “حوار مختلف”
بعد رفض قيس سعيد مبادرات تدعو إلى حوار وطني، إلا أنه أمس أبدى استعداده لتصور للحوار للخروج من هذا الوضع الذي تعيشه تونس، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يبدي فيها سعيد موافقته لإجراء حوار وطني، كما شدد على أنه لا بد أن يكون “حوارا مختلفا عما عرفته تونس في الأعوام الماضية، ويجب البحث عن حلول جدية لقضايا الشعب”، علما وأنه كان قد أكد في السادس من أفريل الماضي أنه لن يتحاور مع من أسماهم بـ “اللصوص”.
واعتبر أن “تشخيص المشاكل متفق عليه.. أما ما هو موضوع خلاف، فيتعلق بالنزاعات المعلنة وغير المعلنة حول المناصب والامتيازات”.
وأردف أن الشعب التونسي شخّص مشاكله بنفسه، ويمكن أن يكون الحوار إطارا تحدد فيه وترتب الحلول النابعة من الإرادة الشعبية.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل أطلق مبادرة لإجراء حوار وطني، في ديسمبر الماضي، للخروج من الأزمتين الاقتصادية والاجتماعية في تونس.
ولاحقا قبل سعيد الإشراف على هذه المبادرة، وهي تقوم على حوار “تشاركي شامل يرسي أسس عدالة اجتماعية، ويعدل بين الجهات ويسوي بين التونسيين، ويحد من الفقر والجوع والحيف الاجتماعي”، وفق الاتحاد.