نقلت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في بيان أمس الأربعاء 5 ماي 2021، عن مسؤولي صندوق النقد الدولي تأكيدهم على ما يميّز مشروع الإصلاحات الذي تقدمت به الحكومة التونسية من موضوعيّة وقابلية للتطبيق والحاجة إلى تنفيذه في إطار رزنامة محددة بما يساعد على التسريع في دفع النشاط الاقتصادي لتونس وتحسين التوازنات وتطوير المكاسب الإجتماعية.

التخفيض في كتلة الأجور: غير ممكن


عدد من الاجتماعات التي انعقدت يومي 3 و 4 ماي بين وفد من الحكومة التونسية ومسؤولون وخبراء من صندوق النقد الدولي، سعت من أثناءها الحكومة إلى التفاوض مع الصندوق على قرض بقيمة 4 مليارات دولار، مقابل تقديمها برنامجا اقتصاديا جديدا يتضمن جملة من الإصلاحات من بينها تقليص كتلة الأجور.

وأظهرت الوثيقة الحكومية أن تونس تريد خفض كتلة الأجور حيث ستضع الحكومة برنامجا للتشجيع على المغادرة الطوعية لموظفين لقاء حصولهم على 25% من الراتب أو الحصول على نصف الراتب مقابل أيام عمل أقل.


وفي هذا الصدد، قال أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي في تصريح لـ”JDD”، إنّ صندوق النقد الدولي يطالب بتخفيض حصّة الأجور من الناتج المحلّي إلى 15% في 2022 مقابل 17.4% في 2020، مشيرا إلى أنّ حكومة يوسف الشّاهد كانت تعهدت سنة 2016 بخفض الحصة إلى 12% لكنّها لم تف بتعهداتها مما جعل الصندوق يعيد الدعوة للقيام بهذا الإجراء.
وأوضح أنّه لبلوغ هذا الهدف يجب التخفيض في كتلة الأجور فب ميزانية الدولة وهي في حدود 20 مليار دينار أو الترفيع في الناتج المحلي (113 مليار دينار) لكنّ الحكومة اختارت الفرضية الأولى وهي مستحيلة التطبيق في الوقت الحالي.
وفسّر محدّثنا أنّ تدهور القدرة الشرائية بطريقة غير مسبوقة بداية من سنة 2016 سيؤدّي إلى رفض الموظفين القبول بنصف أجر لأن أجورهم في الوقت الحالي كاملة لا تكفيهم بسبب التداين وارتفاع الأسعار كما أنّ لجوءهم إلى القطاع الخاص سيكون أيضا مستخيلا لأن هذا القطاع يعيش أحلك فتراته ولن يكون قادرا على استيعاب يد عاملة جديدة، وفق قوله.

“دون جدوى”

رئيس الحكومة هشام المشيشي، صرّح في مقابلة مع رويترز، أن تونس تسعى إلى برنامج قرض بنحو 4 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي على 3 سنوات مقابل حزمة إصلاحات اقترحتها الحكومة بغرض إنعاش اقتصادها العليل.

في هذا السياق، قال أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي إنّ قيمة القرض الذي قد يقدمّه الصندوق يعتبر مبلغا زهيدا جدا مقارنة بحجم الأموال التي تحتاجها تونس، موضحا أنّ الاحتياجات لتغطية العجز خلال هذه السنة في حدود 16 مليار دينار (أكثر من ربع قيمة القرض)، مشيرا إلى أن الصندوق سيقدّم القرض في شكل أقساط ولن يكون دفعة واحدة في انتظار تنفيذ تونس للإجراءات التي وعدت باتخاذها.
وأضاف الشكندالي أنّ شراءات الدولة للسيارات بلغت قيمة 2.3 مليار دينار خلال العام الماضي وكان عليها ترشيد شراءاتها والتخفيض في امتيازات المسؤولين لتشجيع المواطنين على قبول الإجراءات لأنهم لن يتحملوا مزيدا من الضغط وتحمل الأعباء وقد يولّد ذلك انفجارا اجتماعيّا.