صرّح فيصل جدلاوي لـ”JDD tunisie” الثلاثاء 25 ماي أن هيئة الدائرة الجنائية الأولى المختصّة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي قضت بعد النظر في ملف المدّعى عليه المتعلق بتدليس عقود ملكية شركة مصادرة، بالسجن لمدة 10 سنوات سجنا في حق شفيق جراية وبإصدار أحكام بين 5 و10 سنوات في حق الموظفين الثلاثة ببلدية المرسى، مع إسعافهم بضمّ القضايا إلى القضية عدد 39902 بمعنى الاكتفاء بعقوبة واحدة.
يُذكر أن رجل الأعمال شفيق جراية مثل يوم الاثنين 24 ماي 2021 أمام أنظار الهيئة المختصّة في النظر في قضايا الفساد المالي صحبة ثلاثة موظفين من بلدية المرسى، في إطار “جلسة الأعذار” على خلفية اتهامهم بتدليس عقود ملكية شركة مصادرة تابعة لمحمد الطرابلسي صهر بن علي وتحويل ملكيتها إلى شفيق جراية بعد أن كان شريكا فيها.
وكان محامي الجراية أفاد بأن إيقاف منوّبه كان بقرار سياسي وأن محاكمته سياسية بامتياز وقف وراءها كل من رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد وعدد من مستشاريه من بينهم لزهر العكرمي ومهدي بن غربية، مؤكّدا أن هناك لوبي فساد كبير ينخر عدة قطاعات وأن الفساد ينمو من يوم إلى آخر.
