قرّر رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني منع التونسيين المطبعين سياسيا و اقتصاديا و فنيا و ثقافيا و إعلاميا، أفرادا أو أحزابا أو منظمات أو جمعيات، من الحضور أو المشاركة في كافة التظاهرات و المهرجانات و الملتقيات والندوات والمسابقات التي تنظمها بلدية الكرم أو تساهم في تنظيمها.
كما يشمل هذا القرار كل من تعرض للمقاومة الفلسطينية بالإساءة أو التجريح أو النيل من المقاومة الفلسطينية أو الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
و ينسحب هذا القرار على جميع المحلات و المناسبات الخاصة و العامة التي قاعات الأفراح و الفضاءات بالمنطقة البلدية.
وقال العيوني في قراره إنّ كل مخالفة لذلك يترتّب عنها سحب الترخيص والغلق الفوري والتتبّع القضائي على معنى الدستور والقانون عدد 4 لسنة 1969 والفصل 226 مكرر من المجلة الجنائية والمرسوم المتعلّق بتنظيم الأحزاب والمرسوم المتعلق بتنظيم الجمعيات والقانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال والقانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
تجدر الإشارة إلى أن النصوص القانونية والتشريعية السالف ذكرها لا تنص جميعها على تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، مما جعل البلدية محل انتقاد إذ اعتبرها البعض تمس من وحدة الدولة وفي هذا الإطار، أوضح رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني لـ”JDD Tunisie”، اليوم الإثنين 24 ماي 2021، أنه لم يتجاوز الإختصاص الترابي باعتبار أن قراره سليم لأنه لم يتجاوز الرقعة الجغرافية لجهة الكرم.
وفيما يتعلق بالاختصاص الحكمي فإن الفصلين 132 و133 من الدستور ينصان على أن البلدية سلطة مستقلة لا تقل درجة عن السلط التشريعية والتنفيذية والقضائية وهي على قدم المساواة معهم وخصص لها النص التشريعي سلطة التدبير الحر.
وأضاف العيوني أنّه للبلدية سلطة التصرف وممارسة السلطة مع احترام الدستور والقانون ووحدة الدولة مشيرا إلى المحدد لوحدة الدولة هو الدستور الذي يقسّم الصلاحيات بين مختلف السلط شريطة أن لا تتصادم فيما بينها.
وفسّر محدّثنا أنه تم تحديد صلاحيات السلطة المحلية بالدستور والقانون مع ضمان تحقيق سلامة المنطقة وضمان السلم والأمن الاجتماعي وبالتالي تمتّعها بالسلطة التقديريةفي اتخاذ الإجراءات التي تراها صالحة وتعبّر عن موقفها.
