وقّع رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني، يوم الأحد 14 ماي 2021، قرارا من أربعة فروع يمنع منعاً باتاً كل أشكال التعامل مع السلع الصهيونية بصفة مباشرة أو عبر وسيط.
وشمل القرار كل منشأة تجارية على أرض البلدية، حسب نص البيان، مانعاً إياها في فصوله الأربع من بيع سلع صهيونية أو بيع منتوجات تعمّد أصحابها تصديرها سالفاً إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وتسليط أقصى العقوبات على المخالفين للقرار بتعريض أنفسهم للغلق الفوري لمحلاتهم وخطايا مالية وتتبعات قضائية بناء على الفصل 61 و62 من المجلّة الجنائية.
وأضاف أن تونس لديها ترسانة من القوانين لكنها لا تُستخدم إلا لأغراض معينة في إشارة منه أن الفقرة 4 من توطئة الدستور تنص على أن الدولة التونسية يجب أن تنتصر إلى القضية الفلسطينية، الذي يُلزم الدولة بحماية المقدسات والتصدي لكل من يعتدي عليها، في اعتقاد منه أن الاعتداء على المسجد الأقصى هو اعتداء صريح على أكبر المقدسات الإسلامية.
قرار بين الرفض والمساندة
دون حتى التمعن في مصداقية محتوى قرار رئيس بلدية الكرم وهو يتكلم عن مقاطعة ومنع ترويج مواد تجارية إسرائيلية تحت رمز 729 و871 برموز إسرائيلية، شاطر العديد من المواطنين قرار العيوني في مساندته لفلسطين ومن بينهم محامون وقضاة وغيرهم ووصفه بالمسؤول الثائر.
إذ اعتبر القاضي حمادي رحماني قرار فتحي العيوني بالبطولي والجريء، وعبر عن احترامه له ووصفه بالثائر الوحيد، من خلال عزمه على تعميم قرار منع بيع المنتجات الإسرائيلية في تونس كقرار وطني.
فردها عليهم الأستاذ المحامي عماد بن حليمة:”مطلوب من هشام المشيشي بصفته وزيرا للداخلية بالنيابة وتطبيقا بقانون الطوارئ أن يخضع السيد رئيس بلدية الكرم للإقامة الجبرية لكونه يشكل خطرا على الأمن العام بعد القرار الذي أصدره في انتظار عرضه على لجنة من الأطباء النفسانيين للتأكد من أهليته لإدارة شؤون الجماعة المحلية.”
كما صرح المحامي الطيب بالصادق لـ “JDD Tunisie”، في تعليقه على قرار رئيس بلدية الكرم أن الفصل 4 من القانون الأساسي للجماعات المحلية يشترط أيضا في منح الجماعات المحلية سلطة التدبير الحرّ مبدأ وحدة الدولة واحترام مقتضيات الدستور، وعبر بالصادق عن استغرابه من هذا القرار، بغض النظر عن الموقف التونسي الثابت تجاه القضية الفلسطينية والمعادي للصهيونية.
وأضاف أن مبدأ التدبير الحر يكون بعد أن تستكمل الجماعات المحلية كامل المجالس المنتخبة فيها، والتي توقفت في تونس عند مستوى انتخاب المجالس البلدية فقط دون استكمال انتخاب المجلس الجهوي والمجالس الإقليمية، وهو ما ينص على عدم اكتمال العملية الديمقراطية بغياب باقي السلط.
كما تساءل عن مآل البضاعة الموجودة في المساحات التجارية الكبرى، وقال الطيب بالصادق “هل سيقع منع ترويج منتوج ما في أحد فروع مساحة تجارية كبرى لأنها تقع داخل المنطقة البلدية الكرم، ويسمح ببيعه في فرع آخر خارج المنطقة.
وواصل كلامه أن المتضررين من هذا القرار الإداري من حقهم الطعن فيه، والالتجاء إلى القضاء الإداري لتأجيل إيقاف هذا القرار، ثم بحث السبل القانونية والقضائية اللازمة لإلغاء هذا القرار.”
