على إثر قرار نقابة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة العموميين تنفيذ إضراب أيام 3 و4 و5 ماي 2021، صدر بيان عن وزارة الصحة اليوم الأحد 02 ماي، تقرّ فيه احترامها للحق الدستوري والذي يكفل حق الإضراب( الفصل 36 من الدستور) حيث اعتبرت أن مواصلة عملية التلقيح أولوية مطلقة لحمايتهم من العدوى بفيروس كورونا وتحصين المنظومة الصحية من الاستنزاف الذي يهدد كيانها على غرار الموجة الثالثة للوباء.
ودعت وزارة الصحية الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة إلى رفع قرار الإضراب وذلك مراعاة للظروف الصحية الطارئة مع مواصلة جلسات التفاوض للوصول إلى اتفاق.
وجاء قرار تنفيذ الإضراب وفق ما أكده الكاتب العام للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان للصحة العمومية، نور الدين بن عبد الله على إثر الجلسة التفاوضية بين الطرفين، الحكومي والاجتماعي، والتي وصفها بعدم جدية الطرف الحكومي في التعاطي مع المطالب المهنية لأطباء وصيادلة الصحة العمومية.
وتمثلت أبرز النقاط الخلافية بالأمر الحكومي عدد 341 الصادر في 10 أفريل 2019 والمتعلق بتنظيم الدراسات الطبية وترسيم الأطباء المتعاقدين ومنح منحة الجوائح.
كما أكدت وزارة الصحة في بيانها على مواصلة مراكز التلقيح لعملها في الأيام الثلاثة القادمة وسيسمح بتطعيم أكثر من أربعين ألف مسجلة ومسجلا وأنها ستحرص على تفادي أي إرباك لعملية التلقيح قد يتسبب في إخلالات على مستوى منظومة evax وينعكس سلبا على سير الحملة الوطنية.
يذكر وأن عدد المطعمين باللقاحات المضادة لكوفيد-19 ارتفع منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح في 13 مارس 2021 ليبلغ 400 ألف و364شخصا.
