تعرضت شخصيات تونسية معروفة إلى التلاعب بمعطياتهم الشخصية لتشغيل خطوط هاتفية مفوترة دون علمهم.
وزير أملاك الدولة الأسبق حاتم العشي، كان أحد المتضررين من هذا التلاعب فقد تفطن إلى وجود خط هاتفي باسمه، بعد أن اتصلت به مصالح اتصالات تونس ببن عروس لمطالبته بخلاص فواتير بآلاف الدينارات.
وبالتثبت في الأمر تبين أن أحد أعوان اتصالات تونس قد استغل المعطيات الشخصية للعشى ليشغل خطا هاتفيا باسمه، معتمدا على رمز على ذمة إحدى زميلاته.
وبالاتصال بالوزير الأسبق حاتم العشي بين أن “هذا الأمر بات الآن بيد مؤسسة اتصالات تونس التي قدمت شكاية جزائية ضد الضالعين”.
يذكر ان هذا الملف قد دفع اتصالات تونس إلى عزل العون الضالع في تشغيل الخطوط المريبة، فضلا عن إحالة الأمر إلى القضاء.
كما سبق لموظفة باتصالات تونس أن تعرضت لاستغلال معطياتها الشخصية لتشغيل خط هاتفي.
في هذا السياق أكدت المتضررة التي خيرت عدم كشف اسمها، أنها حالما انتبهت إلى وجود خط باسمها، ودون علمها، قدمت شكاية إلى إدارة المؤسسة للنظر في ما يمكن اتخاذه من إجراءات.
وقد خلصت الأبحاث إلى ضلوع شركة خاصة متعاقدة من المشغل الوطني في عملية التشغيل غير القانونية.
الخطير في عمليات التشغيل الوهمية هو إمكانية استغلال هذه الخطوط في الجرائم المنظمة كقرصنة المكالمات الدولية أو ما يعرف بـ “سيم بوكسينغ”.
ويعرف “السيم بوكسينغ” باستغلال خطوط هاتفية وجهاز للإرسال لقرصنة شبكات الهاتف قصد القيام بمكالمات هاتفية دولية منخفضة التكلفة.
وقد سبق لوزارة الداخلية أن أعلنت في أكثر من مناسبة، عن حجز معدات مستعملة في قرصنة المكالمات الدولية، كانت على ذمة أشخاص من جنسيات مختلفة بكل من أريانة وبن عروس وتونس.
وللحصول على معطيات أوفى عن مختلف التجاوزات المتعلقة بقرصنة المكالمات الدولية والأضرار المالية التي تكبدها المشغل العمومي، بالإضافة إلى الإجراءات التقنية التي اتخذها للتصدي لهذه الجرائم الدولية، بعثنا بمراسلات ومطالب نفاذ إلى المعلومة إلى إدارة اتصالات تونس، دون أن يحظى طلبنا بأي إجابة تذكر.
