في بداية السنة الجارية تقهقر الإنتاج إلى 200 ألف طن وسط توقعات أولية بأن يبلغ الإنتاج حجم 4.5 ملايين طن هذا العام.
تراجعت القيمة المضافة في قطاع المناجم بنسبة 32 بالمائة نتيجة تراجع إنتاج الفسفاط الخام، وفي نهاية 2020 سجل قطاع المناجم بنسبة 34 بالمائة وفي الفترة نفسها وسجل إنتاج الفسفاط في الشهرين الأولين تراجعا بـ 76 بالمائة مقارنة بالإنتاج المتوقع.
يذكر ان إنتاج الفسفاط قد بلغ العام الماضي 3 فاصل 1 مليون طن فيما لم يتمكن القطاع من بلوغ كل التوقعات المتعلقة بالإنتاج في السنوات الأخيرة نتيجة عدم استقرار الوضع الاجتماعي في مناطق الإنتاج بالإضافة إلى الأزمة الصحية المتواصلة منذ العام الفارط.
وفي نتائج التجارة الخارجية لشهر أفريل ارتفعت واردات الفسفاط ومشتقاته بنسبة 35 بالمائة في مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط مع تواصل تقلص الصادرات بنسبة 2 فاصل 2 بالمائة، وتشير التوقعات الخاصة بالتصدير في العام 2021 إلى بلوغ 2153 مليون دينار في صادرات الفسفاط ومشتقاته علما وان الحجم المحقق في العام 2019 كان 968 مليون دينار.
وحسب المشروع السنوي للقدرة على الأداء لقطاع المناجم تم التنصيص على ضرورة عودة قطاع الفسفاط إلى سالف نشاطه من تامين مناطق الإنتاج وإرساء مناخ اجتماعي سليم وتطوير أسطول النقل بالسكة الحديدية، وجاء في هدف تطوير قطاع الفسفاط للعام 2021 التسريع في إنجاز المشاريع الجديدة وتدعيم النقل الحديدي للفسفاط وإيقاف نقله عبر الشاحنات.
والتجأت تونس في العام الفارط إلى توريد كميات من الفسفاط لإجل تغطية الطلب المحلي نظرا لتوقف نقل الفسفاط من الحوض المنجمي إلى المجمع الكيميائي التونسي وأمام هذا التواضع في النتائج المسجلة إلى حد الآن فإن الالتجاء إلى التوريد ربما سيكون أيضا ضرورة وليس خيارا وبهذا تتأكد من سنة إلى أخرى تحول تونس من دولة منتجة للفسفاط إلى دولة موردة.
