تنتهي اليوم، السبت 08 ماي 2021 آجال ختم مشروع قانون تنقيح وإتمام قانون المحكمة الدستورية وذلك لانقضاء أجل الأربعة أيام المحددة من تاريخ المصادقة عليه، أو الطعن فيه بعدم دستوريته أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وذلك وفق الفصل 81 من الدستور وطبقا لقانون 1993 المتعلق بنشر القوانين وإنفاذها.
وكان مجلس نواب الشعب صادق يوم الثلاثاء 04 ماي 2021، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية بعد التداول فيه مرة ثانية إثر رده من رئاسة الجمهورية، وذلك بموافقة 141 نائبا واحتفاظ 10 نواب واعتراض 15 نائبا.
يذكر أن الرئيس قيس سعيد امتنع عن ختم مشروع قانون تنقيح المحكمة الدستورية ورده للبرلمان، مما أثار ردود فعل متباينة بين الأوساط السياسية، بين من وصفها برغبة للرئيس في إطالة أمد الأزمة واحتكار تأويل الدستور، ومن اعتبره حقا كفله له دستور الجمهورية الثانية.
محكمة مُعطّلة
منذ أكثر من شهر نجح البرلمان في المصادقة على جملة من التعديلات المتعلقة بتنقيح وإتمام القانون الأساسي الخاص بالمحكمة الدستورية بأغلبية 110 أصوات، في مسعى لتسهيل عملية انتخاب أعضائها وإرسائها في أقرب الآجال.
وقال سعيد قبل شهرين إن “البرلمان” بمثل هذا الموقف وضع نفسه في موقف دستوري مستحيل”.
وتسبب غياب المحكمة في عدة مآزق قانونية ودستورية سابقة، بينها التعديل الحكومي المعطل منذ شهر جانفي الماضي، والخلاف حول قيادة الرئيس للقوات المسلحة والأمنية معا.
وتبت المحكمة في النزاعات المتعلقة باختصاصي الرئاسة والحكومة، واستمرار حالات الطوارئ، وتراقب مشاريع تعديل الدستور، والمعاهدات ومشاريع القوانين، والقوانين، والنظام الداخلي للبرلمان.
