صادق البرلمان الثلاثاء 25 ماي على مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية عـــــــــــدد 134/2020 برمتّه بـ 148 نعم و3 إحتفاظ ودون رفض.
ويأتي مقترح القانون على إثر احتجاج عمال الحضائر الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و 55 سنة والذين عبّروا عن رفضهم للاتفاق الذي أمضته الحكومة مع اتحاد الشغل والذي ينص على أنّه سيتم تمكينهم من صكّ مغادرة بقيمة 20 ألف دينار يتّم صرفه في موفى شهر مارس 2021، على أن يواصلوا العمل في إطار الحضائر إلى موفى شهر فيفري.
ويُواصل المنتمون إلى هذه الشريحة الانتفاع بالتغطية الصحية وتتكفل الدولة بالمساهمات الموافقة للفترة الدنيا المُستوجبة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وبالعودة لنص الاتفاق الذي أمضته الحكومة مع المنظمة الشغيلة في 20 أكتوبر 2020 فقد نص على التالي:
تُمكّن الاتفاقية من تسوية وضعية قرابة 31 ألف عون حضائر من عملة الحضائر الجهوية وعمال الحضائر الفلاحي، ويهم الانتداب في الوظيفة العمومية، حسب الاتفاقية، العُمّال الذين لا تتجاوز أعمارهم 45 سنة وذلك على دفعات سنوية ويتّم تمكين من يرغب في المغادرة من صك خروج.
و بخصوص العُمّال الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و55 سنة فسيتم تمكينهم من صكّ مغادرة بقيمة 20 ألف دينار يتّم صرفه في موفى شهر مارس 2021، على أن يواصلوا العمل في إطار الحضائر إلى موفى شهر فيفري، ويُواصل المنتمون إلى هذه الشريحة الانتفاع بالتغطية الصحية وتتكفل الدولة بالمساهمات الموافقة للفترة الدنيا المُستوجبة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
