أكد محسن الدالي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية لـ JDD Tunisie اليوم الجمعة 28 ماي، “أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت فتح تحقيق حول المعلومات والمعطيات الواقع تداولها بشأن الوثيقة المسربة تحت عنوان “خطة لتنفيذ انقلاب”، وذلك بعد مراسلة من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس الذي بدوره تلقى مراسلة من وزيرة العدل بالنيابة”.
وبالنسبة لأسباب فتح هذا التحقيق، أوضح الدالي أن مجريات البحث ستكون في كل ما يتعلق بالوثيقة “شكلا ومضمونا ومحتوى وتسريبا وكل الأخبار المتداولة بشأنها”.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، تحدث يوم الأربعاء 26 ماي الجاري في قصر قرطاج، مع رئيس الحكومة هشام المشيشي، ووزير الدفاع ابراهيم البرتاجي، ودعا بالمناسبة القضاء إلى “القيام بدوره، في ظل هذه الأوضاع المتردية التي تمس من الدولة”، كما أكد على “ضرورة أن تتحرك النيابة العمومية من تلقاء نفسها، عندما يتعلق الأمر بمس من الدولة ومؤسساتها”. وقال رئيس الدولة خلال هذا اللقاء إنه “يدعو إلى تطبيق القانون ولا يدعو إلى الانقلاب ولا الخروج عن الشرعية”.
نذكر أن موقع «ميدل إيست أي» البريطاني، نشر وثيقة قال إنها “مسربة” من مكتب مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة، يعود تاريخها إلى 13 ماي 2021، وتداولتها عديد المواقع والصفحات، وهي وثيقة مجهولة المصدر وغير موقّعة من أي طرف كان.
وتتمثل الخطة في جذب خصوم سعيد السياسيين إلى القصر الرئاسي وإعلان الانقلاب في حضورهم مع عدم السماح لهم بالمغادرة وسوف يتم اعتقال كبار السياسيين ورجال الأعمال الآخرين في نفس الوقت، حسب ما ورد في الوثيقة المنشورة.
كما تضمنت الوثيقة المنشورة توجهات ومقترحات تحث على تفعيل الفصل 80 من الدستور الذي ينص على ما يلي: “لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب.
ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
