أصدرت إحدى الدوائر الجنائية بالقطب القضائي المالي والاقتصادي بتونس حكما ابتدائيا بالسجن لأربع سنوات و بخطية مالية بـ21 مليون دينار ضد رجل الأعمال لطفي عبد الناظر، بينما تم إسقاط الدعوى ضد كل من شهير الزلاوي ومنير القليبي بحكم الوفاة.

وتعلقت القضية بقروض غير مسددة لفائدة البنك الفرنسي التونسي، وفق تأكيد الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي لـ JDD TUNISIE.

يذكر أن البنك الفرنسي التونسي، وهو بنك ذو مساهمة عمومية، يعاني من ضائقة مالية منذ سنوات، عمقها العديد من الديون  التي حصل عليها العشرات من المستثمرين دون أن يتم استرجاعها.

في هذا السياق تتحدث بعض المصادر عن بلوغ الديون المتفحمة لدى البنك الفرنسي التونسي حوالي 700 مليون دينار.

وسبق لموقع نواة أن نشر وثيقة في 6 صفحات عن القضايا المرفوعة من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة ضد 67 مستثمرا.

وكانت مجموعة لطفي عبد الناظر قد أعلنت في فيفري 2018 عن “تسديد القروض المتخلدة بذمتها مع فوائضها التعاقدية لفائدة البنك حسب الأقساط المتّفق عليها بمبلغ يفوق 33 مليون دينار، عدا 15 بالمائة من هذه القروض.”