كشف الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية في الجزائر الهاشمي عصاد أن العمل جار مع وزارة الداخلية من أجل تدوين اللّغة الأمازيغية في النقود والوثائق الرسمية.
وقال عصاد خلال مؤتمر صحفي، الخميس 6 ماي 2021، إنه تم خلال الأسبوع الماضي تدوين الولايات الجديدة باللغة الأمازيغية.
وكانت المحافظة السامية للأمازيغية في الجزائر، أصدرت في أفريل الماضي النسخة الأمازيغية من الدستور الجزائري، المكتوب بالحروف المعمول بها (التيفيناغ واللاتيني)، إلى جانب النص الأصلي باللغة العربية.
ووفق الإذاعة الجزائرية، “تتشكل الطبعة الأمازيغية من الدستور الجديد، الذي صودق عليه عن طريق استفتاء أول نوفمبر 2020، أولا من حروف “التيفيناغ”، ثم اللاتيني، وأخيرا العربي، حيث أشارت المحافظة السامية للأمازيغية إلى أن ترجمة النص العربي إلى الأمازيغية تم بفضل خلية الترجمة للمحافظة السامية، التي تتضمن حاملي شهادات ماجيستير في اللغة والثقافة الأمازيغية.
ومع الحراك الجزائري تجدّد الحديث عن الأمازيغية والأصول الحقيقية للشعب الجزائري، خاصّة عقب انتشار صور تظهر كرّا وفرّا بين رجال الشرطة والمتظاهرين من حاملي الرّاية الأمازيغية.
ويعود “صراع الهوية” إلى سنة 1949، حيث قدّم حزب الشعب بقيادة مصالي الحاج، مذكرة للأمم المتحدة تتضمن أبعاد الشخصية الجزائرية، لخصها في العروبة والإسلام؛ وهو ما لم يستسغه أعضاء الحزب من الأمازيغ فاندلعت أزمة داخل الحزب كادت أن تعصف به.
وبعد تصدر جبهة التحرير الوطني كممثل وحيد خلال حرب التحرير، ورث الجزائريون تلك الصراعات واستمر ذلك إلى غاية ما بعد الاستقلال سنة 1962.
