تواجه تونس كغيرها من الدول جائحة كورونا، الفيروس الذي ضرب عالما بأسره وحتَّم مقاومته على حساب قطاعات عدة، مقابل توزيع البلاد لمساعدات تقدر بـ200 دينار على العاملين في المقاهي والمطاعم وقطاع السياحية المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون غيرهم.
و على ضوء التجربة السابقة سيتم توزيع المساعدات التي قدرت بـ 200 دينار على العاملين في المقاهي والمطاعم وقطاع السياحية، حسب قاعدة بيانات الصندوق وذلك بعد النقاش مع اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف، وفق ما صرح به وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي.
منحة 200د لا ترتقي إلى كرامة العامل
قال رئيس الجامعة العامة لوكالات الأسفار والسياحة، جابر عطوش، في تصريح لـ”JDD” إن هذا القرار يعد تأجيلا للأزمة وليس حلا لها، معتبرا أن توزيع مساعدات بقيمة 200 دينار غير كاف وفيه مذلة ولا يحقق كرامة العامل باعتبار أن أدنى مقومات العيش في تونس حددت بـ 1000 دينار، وفقا لبعض الدراسات، على حد قوله.
وأضاف جابر عطوش أن معظم قرارات الحكومة تخدم فقط مصالح أصحاب المؤسسات المالية، مشيرا إلى أن 8 بالمئة فقط من وكالات الأسفار تمتعت بقروض بضمانات من الدولة و25 بالمئة من الوكالات منحت لها قروض بضمانات شخصية، فيما بقيت وكالات أخرى دون قروض ومهددة بالغلق والإفلاس، مستنكرا عدم تطبيق البنوك لقرارات الدولة المتعلقة بإسناد قروض لوكالات الأسفار تقدر بحوالي 500 مليار وفقا لضمانات، مما يفسر عدم احترام هيبتها، وفق تعبيره.
آلاف العمال مهددون بالبطالة
وبين رئيس الجامعة العامة لوكالات الأسفار والسياحة أن المؤسسات السياحية لم يعد لها القدرة على المقاومة والاستمرار بسبب عدم تدخل الدولة للمحافظة عليها وتوفير امتيازات جبائية لها، رغم مطالبها المتعددة بتوفير قروض لسد العجز وعدم الاضطرار لتسريح العمال، على حد قوله.
ودعا عطوش الحكومة إلى الإسراع في إيجاد حلول جذرية لمساعدة المؤسسات السياحية على البقاء باعتبارها من أهم محركات الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن بعض وكالات الأسفار باتت مهددة بالإغلاق في ظل وجود قانون يمنعها من بيع بعض تجهيزاتها للنهوض بمواردها المالية، في وقت تحتاج فيه المالية العمومية إلى العملة الصعبة التي لن تتوفر دون انتعاشة القطاع السياحي، وفق تقديره.
عمال المقاهي لم يتمتعوا بمنحة 200 د
من جانبه أكد رئيس الغرفة الوطنية للمقاهي، محمد فوزي الحنفي، في تصريح لـ”JDD”، عدم تمتع العاملين بالمقاهي بالمساعدات التي أقرتها وزارة الشؤون الاجتماعية والمقدرة بـ 200 دينار منذ الموجة الأولى لكوفيد 19، واصفا ما أعلنت عنه سلطة الإشراف فيما يتعلق بصرف المساعدات ”بكذبة أفريل”.
واعتبر محمد فوزي الحنفي أن الدولة أصبحت تنتهج سياسة الابتزاز وعدم المصداقية وفرض شروط مجحفة على أصحاب المقاهي وتجاهلت الوضع الاجتماعي والاقتصادي للعملة، مشيرا إلى أن نسبة المساعدات في ولاية منوبة لم تتجاوز 0 بالمئة، في وقت أقرت فيه الحكومة أن نسبة المساعدات بلغت 4 بالمئة، وفق قوله.
أزمة ثقة بين غرفة المقاهي والحكومة
من جانبه اعتبر الناطق الرسمي باسم الغرفة النقابية للمقاهي، صدري بن عزوز، في تصريح لـ”JDD” أن 200 دينار لا تكفي لتوفير ضروريات الحياة، مشيرا إلى أن 01 بالمئة فقط من عمال المقاهي والمطاعم تمتعوا بهذه المنحة، ما أدى إلى أزمة ثقة بين الغرفة والحكومة.
وبين أنه لم يعد بإمكان أصحاب المقاهي اليوم توفير مساعدات للعمال، نظرا لفرض الدولة عليهم شروطا وصفها بالتعجيزية بخصوص عملية التسجيل في صناديق الضمان الاجتماعي، وفق تعبيره.
قطاعات عدَّة تضررت من جائحة كورونا، حيث انعكس الوباء سلبا على القطاع السياحي وفاقم نسبة البطالة وأدى إلى ارتفاع نسبة الانكماش الاقتصادي إلى أكثر من 20 في المائة، وفقا لما بينته أرقام المعهد الوطني للإحصاء في تونس.
