في اليوم 30 من الحملة الوطنية للتلقيح ضدّ فيروس كورونا، بلغ العدد الإجمالي للملقحين 154647 شخصا، فيما بلغ العدد الإجمالي للمسجلين 1055590 شخصا، وفق بلاغ وزارة الصحة ليوم الاثنين 12 أفريل 2021.
إلا أن الوضع الوبائي في البلاد بلغ مستوى خطيرا مع تسجيل أكثر من ألف إصابة جديدة يوميا وعشرات الوفيات منذ الأسبوع الفارط رغم تكثيف حملات التطعيم التي انطلقت منتصف شهر مارس المنقضي.
بطء في نسق التلاقيح
أرجحت الدكتورة إيناس العيادي مستشارة وزير الصحة، إلى أن النقص في نسق التطعيم في تونس يعود إلى غياب إقبال المواطنين، وذلك خلال مداخلة إذاعية، اليوم الاثنين 12 أفريل 2021
وأوضحت العيادي، “أن عملية إرسال استدعاءات تتم حسب طاقة استيعاب المراكز لكن غاب الإقبال، مشيرة إلى أن تونس تملك حوالي 100 ألف جرعة من لقاح فايزر، وتم توجيه الدعوة ل22 ألف و824 شخصا اليوم موزعين على جميع المراكز بكامل تراب الجمهورية”.
من جانبها دعت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، كل من تصله دعوة لتلقي جرعة التلقيح المضاد لكورونا الالتزام بالتاريخ والتوقيت المحددين في الرسالة النصية وذلك حرصا على حسن سير عملية التلقيح ضد كوفيد-19 والتقليص في آجال الانتظار في مراكز التلقيح.
الوضع الوبائي في البلاد خطير!
أحصت وزارة الصحة أكثر من 1500 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة بجانب 58 حالة وفاة.
من جهته كشف وزير الصحة فوزي المهدي سابقا، “أن طاقة استيعاب أسرة الإنعاش بالمستشفيات بلغت 80 بالمائة، مما يعني أن المستشفيات قد تعجز عن استقبال وإيواء مصابين جدد قريبا”.
هذا وتشهد بعض الولايات التونسية ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بفيروس كورونا مقابل عجز في المرفق الطبي، وبلغت طاقة استيعاب بعض المستشفيات القصوى لمرضى كوفيد-19 في عدد من الولايات مثل المنستير والقيروان وزغوان.
كما سجلت ولاية تطاوين خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا كبيرا في عدد المصابين، مما تسبب في تزايد الطلب على آلات أجهزة التنفس الاصطناعي بالنسبة للمرضى المقيمين بمنازلهم إلا أنّ العدد المتوفر بالجهة في الصيدليات ومحلات بيع الآلات شبه الطبية لا يفي بالغرض.
من جهته مثّل الارتفاع الكبير في ثمن جهاز التنفس والذي ناهز 4 آلاف دينار “عائقا كبيرا للمواطنين، خاصة أمام العائلات المعوزة والفاقدة للسند، وبات هذا النقص كابوسا حقيقيا يثير رعب أهالي المرضى وزاد من تخوفهم من فقدان ذويهم”، حسب ما نقلته جريدة الشروق اليوم.
إجراءات مشددة.. ولكن؟
دفعت المؤشرات الحالية للوضع الصحي الحكومة إلى تشديد الإجراءات الوقائية، باتخاذ قرارات جديدة تشمل منع التجمعات الخاصة والعامة وغلق الأسواق الأسبوعية وإعلان حظر التجول من السابعة مساء إلى الخامسة صباحا، ومنع التظاهرات العامة والخاصة.
لكن بعد 48 ساعة من إعلان هذه القرارت، تم التراجع عنها من قبل رئيس الحكومة هشام المشيشي، معللا قرار تقليص ساعات حظر التجول الليلي استجابة لطلب الرئيس قيس سعيد، وذلك بهدف تفادي خسارة الآلاف من فرص العمل في رمضان.
كما أقرت الحكومة إمكانية غلق المناطق ذات المستوى المرتفع للإصابات، وقررت تطبيق الحجر الذاتي لمدة 5 أيام للوافدين من الخارج بعد تقديمهم تحليلا سلبيا قبل السفر.
إن الوضعية الوبائية “لم تشهد مثلها تونس منذ بدايتها رغم توفير الإمكانيات البشرية واللوجستية ودعمها بإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا”، وفق تصريحات رئيس الحكومة هشام المشيشي.
