تفيد آخر أرقام معهد الإحصاء بتونس إلى وجود مليون ونصف مواطن تونسي يعمل في الأسواق الموازية في ظل غياب حلول هيكلية وعملية للتصدي لهذه الظاهرة أو محاولة إدماجها في الاقتصاد وإخضاع هؤلاء لقوانين الجباية.
ما هو الاقتصاد الموازي
يسمى بالاقتصاد الموازي واقتصاد الظل أو الاقتصاد الخفي ويقصد به كل نشاط اقتصادي يمارسه الأفراد أو المنشات ولا يمكن إحصاؤه بشكل رسمي من قبل الدولة وغير مدرج في الناتج المحلي ولا يخضع لإدارة الدولة ولا يمكن معرفة قيمته المالية وتداعياته على الاقتصاد وغير خاضع للضرائب مثل الأعمال الحرفية.
ينقسم الاقتصاد الموازي إلى أنشطة اقتصادية معروفة ومتداولة بين الناس وليس عليها حرج ولا تتعارض مع العرف والمبادئ على سبيل المثال أن يؤجر مواطن بيته أو سيارته.. هذه الأنشطة الاقتصادية والتي تعرف بالسوداوية تتعارض مع قوانين الدولة ومع المبادئ الكونية وهي الإتجار بالبشر وتجارة المواد المخدرة.
أضرار الاقتصاد الموازي على الأفراد
يعاني العاملين في الاقتصاد الموازي من غياب التأمين الصحي والساعات الإضافية غير المدفوعة والترقيات والإجازات والتغطية الاجتماعية
إضافة لصعوبة المطالبة بحقوقهم وإثباتها، حيث أن أغلب العاملين يكونون من صغار السن وكبار السن وفي الغالب يلجأ العاطلون عن العمل أو المتعاقدون الوقتيون للعمل في ظروف مماثلة.
انعكاسات الاقتصاد الموازي على الدولة
الاقتصادي الموازي يعتبر من أهم معوقات التنمية في تونس، فوفق دراسة أجراها البنك الدولي حول عوائق ازدهار مناخ الأعمال في تونس أفادت هذه الدراسة بأن ثاني عائق تنموي في تونس هو المنافسة اللامتكافئة بين المؤسسات المهيكلة والخاضعة للأطر القانونية والتي تسدد الضرائب، وبقية المؤسسات الاقتصادية الموازية مما يمثل تهديدا للاقتصاد المهيكل وفق ما صرح بيه خبير الاقتصاد حسين الديماسي لـ “JDD” الذي أكد أن انعكاسات المؤسسات غير المهيكلة وخيمة باعتبارها تقلص من الموارد الذاتية للدولة وتخلق ارتباكا كبيرا في المبادلات التجارية وتخلق منافسة غير متكافئة في السوق الداخلية وحتى الصادرات ما أثر سلبا على استثمارات المؤسسات الخاصة الخاضعة للدولة التي أخذت في التراجع نتيجة المنافسة وعدم استقرار المناخ السياسي وحالة الإرباك التي تسببت في موجة من الاحتجاجات والاعتصامات في الفترة الأخيرة.
سارة القايدي
