عهدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى إحدى الفرق الأمنية بالبحث في ما ورد بالفيديو الذي نشره النائب راشد الخياري وعلى إثر ذلك قرر القضاء العسكري فتح تحقيق، ثم تم إصدار بطاقة جلب ضده على خلفية الاتهامات التي وجّهها النائب إلى الرئيس قيس سعيد بتلقيه تمويلا أجنبيا خلال الحملة الانتخابية للوصول إلى السلطة، فهل أن الحصانة التي يتمتع بيها النائب والتي نصّ عليها الدستور تعفيه من التتبع القضائي بخصوص التهم الموجهة ضدّه؟
هل يمكن محاسبة النائب المتمتع بالحصانة؟
ينصّ الفصل 68 من الدستور التونسي على أنه لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضدّ عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية.
وأضاف الفصل 69 أنه إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية مالم تُرفع عنه الحصانة أما في حالة التلبّس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه، ويُعلَم رئيس المجلس حالا على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك.
وفي هذا الصّدد، تباينت الآراء بين مطالبة البرلمان بحماية النائب الخياري في حين دعا البعض الآخر لرفع الحصانة عنه.
وأفادت جميلة الكسيكسي النائب في البرلمان أن النائب إذا تمسّك بالحصانة كتابيا لا يمكن تتبّعه وإيقافه طيلة فترة نيابته، كما أكّد ناجي الجمل، رئيس لجنة النطام الداخلي والحصانة في البرلمان، أن النيابة العسكرية أصدرت بطاقة جلب في حق النائب راشد الخياري على خلفية الاتهامات التي توجه بها إلى الرئيس قيس سعيد، وأكد على وجود عدّة إشكاليات في علاقة بالقضية خاصّة وأن راشد الخياري مدني ويتمّ تتبعه في القضاء العسكري، وحتى اتهامه كان في فترة ترشحه للانتخابات وليس بعد وصوله للرئاسة.
كما أضاف أن إصدار بطاقة جلب في حق الخياري واعتباره في حالة تلبّس غير منطقي وليس من حقهم إيقافه إلا بعد موافقة البرلمان.
فيما أفاد النائب في البرلمان منجي الرحوي أن “الحصانة في حالة التلبس لا معنى لها”.
البرلمان يراسل وزير الدفاع بخصوص تدخّل القضاء العسكري في قضية راشد الخياري
وجّه رئيس البرلمان راشج الغنوشي مساء الجمعة 23 أفريل 2021 مراسلة إلى وزير الدفاع الوطني تتضمن طلب الاستماع بخصوص مسائل تتعلق”بحيادية المؤسسة العسكرية وحول تدخّل القضاء العسكري وإصداره لبرقيّة جلب في حقّ راشد الخياري وعدم الاعتراف بتمسّكه الحصانة.”
يشار إلى أن مكتب مجلس النواب انعقد يوم الخميس يصفة استثنائية للتداول في شأن بطاقة الجلب الصادرة في حق النائب راشد الخياري من قبل النيابة العسكرية وقرر دعوة النائب الخياري إلى تقديم إفادة كتابية حول ملابسات هذا الموضوع ورفعها لمكتب مجلس النواب في أقرب الآجال قصد النظر فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة.
