اعتبرت عديد الأطراف أن تصريح وزير النقل واللُّوجستيك، معز شقشوق، المتعلق بمنع إسناد شهادة في الفحص الفني لكل عربة تَستعمل عجلات مطاطية لا تتوفر فيها شروط السلامة، أو تم اقتناؤها خارج الأطر القانونية، قرار اعتبر غير مدروس ومبني على مصالح وأهداف لا تراعي الظروف العامة للمواطن.
الدولة تفرض عجلات بجودة منخفضة
وفي هذا الإطار عبر عدد من سائقي النقل الجماعي والخاص عن استنكارهم الشديد للقرار الوزاري الذي يفرض استعمال عجلات تونسية “أمين”، مؤكدين أن هذه العجلات هي معدومة الجودة وتعاني من بعض الثقوب وبعضها مهترء رغم أن مدة استعمالها لم تتجاوز الأسبوع، مطالبين الدولة بضرورة توفير عجلات ذات مواصفات عالية وتتوفر فيها شروط السلامة وبأسعار منخفضة، وفق قوله.
صفقة مشبوهة وراء قرار العجلات
من جانبه اعتبر الأمين العام للاتحاد التونسي للتاكسي الفردي، فوزي خبوشي، في تصريح لـ”JDD”، اليوم الخميس 01 أفريل 2021، أن وراء قرار وزارة النقل المتعلق بالعجلات المطاطية صفقة مشبوهة وتضارب مصالح، مشيرا إلى وجود لوبيات فساد تريد أن تضع يدها على قطاع النقل، على حد قوله.
وقال فوزي الخبوشي أن العجلات المطاطية التابعة لشركة تونسية، والتي تريد وزارة النقل فرضها على القطاع كانت سببا في حادث عمدون، داعيا النيابة العمومية إلى فتح تحقيق لكشف ملابسات الحادثة التي راح ضحيتها عشرات الأشخاص، على حد قوله.
وأضاف ”خبوشي” أنه تم عقب الاجتماع الذي عقد اليوم تحديد يوم الثلاثاء أو الأربعاء القادم تاريخا لتنفيذ وقفة احتجاجية تنديدا بهذا القرار ،مشددا على أن اتحاد التاكسي الفردي سيتخذ كل الأشكال التصعيدية لمنع تمرير هذا القانون.
ودعا الأمين العام للاتحاد التونسي للتاكسي الفردي كافة النقابات الجهوية لوسائل النقل والمواطنين والمجتمع المدني للاتحاق بالاحتجاج والتصدي لهذا المشروع الذي وصفه بالفساد، مشيرا إلى أنه تم يوم الثلاثاء الفارط مراسلة مجلس نواب الشعب ووزارة النقل لمطالبتها بضرورة تحسين وضعية الطرقات لضمان السلامة المرورية بالتنسيق مع وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية وليس فرض هذا النوع من العجلات.
تعيين لجنة صلب وزارة النقل
من جانبه اعتبر نائب رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية، مرشد بالحارث، في تصريح لـ”JDD”، إن القرار الذي أعلن عنه وزير النقل واللوجستيك، معز شقشوق، والمتعلق بالعجلات المطاطية قرار متسرع ومرتجل وغير مدروس، موضحا أنه لا توجود دراسة تثبت تسبب هذه العجلات المطاطية في حوادث الطرقات وأن نسبة تسببها في الحوادث، لا تتجاوز 1.03 بالمئة، على حد قوله.
وكشف بالحارث أن وزير النقل قد عين لدى إشرافه يوم الثلاثاء الفارط على اجتماع عقد بالوزارة، لجنة للقيام بدراسة للوقوف عند مدى مطابقة العجلات المطاطية المستعملة حاليا في تونس لمواصفات السلامة من عدمه، موضحا أن نتائج الدراسة ستكون مرتبطة أساسا بمواصفات العجلات، على حد قوله.
تهريب 865 ألف إطار مطاطي
في المقابل، قال رئيس الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات، عفيف الفريقي، في تصريح لشمس أف أم، إن مؤشر الخطورة في حوادث الطرقات التي تتسبب بها الإطارات ارتفع إلى نحو 65 بالمائة، مضيفا أنه في تونس سنويا يتم ترويج نحو 865 ألف إطار مطاطي مهرب في حين أن الإطارات المطابقة للمواصفات لا يباع منها سوى 360 ألف إطار سنويا.
وأضاف الفريقي أنه تم اقتراح جملة من الإجراءات للحد من استعمال العجلات المطاطية المهربة من بينها ضرورة استظهار الشاحنات والحافلات بفاتورة لإثبات نوعية العجلات عند الحصول على شهادة التأمين، إلى جانب إدراج قائمة سوداء للعجلات غير المطابقة للمواصفات ضمن المنظومة الإلكترونية للفحص الفني وعدم تقديم شهادات الفحص للسيارت التي تستعمل هذه الإطارات، وفق قوله.
أثار القرار الوزاري المتعلق بمنع استعمال العجلات المطاطية المستوردة جدلا كبيرا في صفوف سائقي النقل العمومي والخاص معتبرين أنه قرار غير مدروس وسيثقل كاهل المواطن التونسي خاصة في ظل عدم جودة العجلات المحلية واهترائها بعد مدة قصيرة من تركيبها في المقابل تعتبر الوزارة أن العجلات المستعملة حاليا هي أحد أسباب حوادث الطرقات.
هذا القرار من شأنه أن يفتح باب الاحتجاجات والإضرابات من جديد في وقت تعيش فيه البلاد التونسية ظروفا صعبة على جميع المستويات.
