صادق مجلس نواب الشعب، الخميس 25 مارس 2021، على مشروع قانون أساسي لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، بمواقفة 111 نائبا، مقابل 8 محتفظين ودون اعتراض، وانتهت أمس الأربعاء آجال تقديم الطعون في دستورية مشروع القانون.
البرلمان كان فشل خلال الدورة النيابية السّابقة في انتخاب الأعضاء بسبب الخلاف بين مختلف القوى السياسية حول حياد واستقلالية المرشحين، فكيف نضمن استقلالية أعضاء المحكمة الدستورية في حين أن تزكيتهم تتم بالأساس عبر جهات سياسية؟
من يراقبها؟
أوضحت أستاذة القانون الدستوري منى كريّم في تصريح لـ”JDD”، اليوم الخميس 1 أفريل 2021، أنّ النص التشريعي لم ينصّ على أي هيكل رقابي لمراقبة عمل المحكمة الدستورية.
وأضافت كريّم أنّ المحكمة الدستورية لا تخضع لأي رقابة ماعدا من طرف المجتمع المدني الذي يمكنه مراقبة نشاطها والتنديد بأي تجاوز إذا لم تتوخى الموضوعية في قراراتها، وهي مطالبة بتعليل هذه القرارات تطبيقا للقانون، وفق قولها.
وأشارت إلى أنّ مجلس نواب الشعب وهو مصدر التشريع وصاحب السيادة لا يحق له مراقبة أعضاء المحكمة الدستورية مشيرة إلى أن هذه الحالة ليست خصوصية تونسيّة، ففي كل البلدان التي أرست محاكم دستورية لم يوضع لها هيكل رقيب يتابع عملها.
وفي نفس السياق، قال أستاذ القانون الدستوري سليم اللغماني لـ”JDD”، إنّ المحكمة الدستورية تعتبر محكمة عليا وبالتالي لا تخضع للرقابة ولا يوجد من يراقبها ككل المحاكم العليا حول العالم.
صراع الولاءات والانتماءات
تسببت التجاذبات السياسية وشبح توظيف المحكمة الدستورية وأعضائها، في تعطيل إرسائها لأكثر من ست سنوات وما زالت مسألة الحياد والاستقلالية تلقي بظلالها على هذا الملف، فرغم مانص عليه الفصل 8 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2015 من استبعاد للمرشحين من قبل الأحزاب أو من تحملوا مسؤوليات ضمنها، إلا أن روح الأحزاب والسياسيين ما زالت حاضرة بقوة باعتبار أن ترشيح الأعضاء وتزكيتهم يكون بالأساس عبر الكتل النيابية ورئيس الجمهورية وهو طرف سياسي.
ترشيح ثلثي أعضاء الهيئة من قبل جهات سياسية سيفتح الباب أمام إمكانية تسييس المحكمة وتوظيفها، خاصة وأنّ التركيبة لا تعني فقط المختصين في القانون الذين حرص المشرع على وجودهم بمقتضى الفصل 118 من الدستور الذي حدد نسبة لا يمكن النزول دونها.
في المقابل، نص الفصل الثاني من مشروع المحكمة الدستورية على جعل الثلاثة أرباع هي النسبة القصوى للمختصين في القانون وهو ما يخالف صريح نص الدستور وطبيعة المحكمة الدستورية ومهمتها الأصلية التقنية المتعلقة بمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
