تواصلت يوم الإثنين 26 أفريل 2021، رابع لقاءات بيت الحكمة المخصصة للمشاورات حول الإنعاش الاقتصادي وتنشيط الاستثمار ونظام الجباية في تونس والطرق المثلى لتطويره، إضافة إلى تحفيز الاستثمار وذلك بإشراف رئيس الحكومة، هشام مشيشي.
مخاوف
ويأمل مختصون في تونس أن تنتهي مشاورات بيت الحكمة بمخرجات واقعية وقابلة للتطبيق وأن تساهم فعلا في إنقاذ الاقتصاد الوطني من الوضعية الصعبة التي آل إليها وفي إعادة التوازنات للمالية العمومية وتحقيق العدالة الجبائية وإصلاح المؤسسات العمومية ومنظومة الدعم، إضافة إلى تحسين معيشة التونسيين.
ومن جهة أخرى يأمل المواطنون في أن لا تكون الغاية من هذه المشاورات ومخرجاتها هي التوافق حول بعض الإجراءات المؤلمة في الفترة القادمة من أجل إرضاء صندوق النقد الدولي واقناعه بإسناد قرض لتونس.
مشاورات منقوصة
من جانبه اعتبر أستاذ الإقتصاد، رضا قويعة، في تصريح لـ”JDD”، اليوم الأربعاء 28 أفريل 2021، عدم تشريك كل القوى الحية في البلاد في هذه اللقاءات وعدم التطرق إلى المشاكل السياسية والاجتماعية والأمنية ومحدودية المواضيع المطروحة تجعل من هذه المشاورات منقوصة ولا تؤدي إلى ماهو مرتقب، مشيرا إلى أن هذه المشاورات هي فقط حلول ترقيعية وأن التوجه الاقتصادي غير كاف، وفق قوله.
وحذر قويعة من خطورة مواصلة تونس التداين من البنوك الأجنبية والسوق المالية الدولية في ظل مرورها بأزمة حادة على جميع الأصعدة، مما من شأنه أن يؤدي بتونس إلى مرحلة يصعب فيها القدرة على تسديد ديونها.
صندوق النقد الدولي
وأشار قويعة إلى أن صندوق النقد الدولي علق في أكثر من مناسبة على الوضع العام في البلاد التونسية وشدد على ضرورة تحسين الوضع الاقتصادي وزيادة نسبة النمو لضمان استرجاع الديون، إلى جانب دعوته إلى مراجعة سياسة الدعم.
واعتبر محدثنا أن مراجعة الدعم في ظل ضعف الأجور وتراجع المقدرة الشرائية للمواطن سيزيد في حجم تأزم الوضع الاجتماعي، خاصة في ظل ما تمر به تونس من تدهور على مستوى الوضع الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد.
الحلول
وأكد قويعة ضرورة حل كل مشاكل البلاد وفق مخطط خماسي تشارك فيه كل القوى ودعم الاستثمار الأجنبي والعمل على تحسين الإنتاج للتمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي والقدرة على التصدير والرفع في نسبة إيرادات ميزانية الدولة وبالتالي قدرة تونس على تسديد الديون، وفق تقديره.
