من المقرر أن يتضمن مشروع قانون الطوارئ الصحي الذي تم الإعلان عنه ضمن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا جملة من الإجراءات والعقوبات الصارمة لكل مخالف للتدابير الوقائية والصحية في علاقة بانتشار هذه الجائحة.
مفهومه
أوضح أستاذ القانون العام في الجامعة التونسية والمحلل السياسي، عبد الرزاق المختار، في تصريح لـ”JDD”، أن المنظومة العامة لحالة الطوارئ منظمة في تونس بمقتضى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 والمتعلق بتنظيم حالة الطوارئ.
وأضاف أستاذ القانون العام أن هذا الأمر يتم بموجبه تعطيل السير العادي لدواليب الدولة بسبب أخطار تتعلق بالأمن أو بالصحة أو بالطبيعة، وفق قوله.
النظام الخصوصي
وأضاف عبد الرزاق المختار أن نظام الطوارئ الخصوصي الذي تم اقتراحه من طرف اللجنة العلمية لمجابهة كورونا هو جزء من النظام العام للطوارئ ويُمَكنُ الإدارة من أن تكون أكثر قربا وملائمة مع الأزمة، وفق تعبيره.
في المقابل اعتبر محدثنا أن تفعيل النظام الخصوصي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ غير دستوري ومن الصعب تفعيله في ظل بطء العملية التشريعية وعدم استكمال النصوص القانونية لحالة الطوارئ في تونس وعدم سن القانون الأساسي لحالة الطوارئ، وفق تقديره.
واعتبر المحلل السياسي أن هذا النظام جاء متأخرا وعملية تمريره واستعجال النظر فيه بمجلس نواب الشعب سيستغرق مدة تتعدى الشهر على الأقل، مستنكرا عدم سنه خلال الموجة الأولى للوباء وتحديدا في أفريل 2020، بموجب مرسوم يصدره رئيس الحكومة السابق، إلياس الفخفاخ.
العقوبات
وكشف ”عبد الرزاق المختار” أن النصوص القانونية التي تحدد العقوبات والتي ينص عليها مشروع قانون الطوارئ الصحية غير موجودة، مما دفع إلى اللجوء إلى نص قانوني عام ينص على معاقبة المخالفين لقرارات السلطة وذلك خلال الموجة الأولى للجائحة العالمية كوفيد19، على حد قوله.
من جانبها أكدت الناطقة الرسمية بإسم الحكومة، حسناء بن سليمان، أن عدم الالتزام بإرتداء الكمامة يعرض المخالف إلى خطية مالية، مؤكدة أن مشروع قانون الطوارئ الصحية سيتضمن عقوبات صارمة.
آلياته
وبينت حسناء بن سليمان أن أهمية هذا القانون تكمن في الآليات التي سينص عليها والتي ستسمح بضمان تطبيق الإجراءات المتعلقة بالحد من التنقلات والتنقل بين المدن وغلق بعض المناطق، مشيرة إلى أن الإجراءات التي يتم الإعلان عنها في الندوات الصحفية والتي تعتبر قرارات حكومية إلزامية لم تطبق بالشكل الكافي.
وأكدت بن سليمان أن القانون الجديد سيكتسي طابعا إجباريا نظرا لطبيعته القانونية أي أنه في صورة عدم تطبيقه سيترتب عنه عقوبات زجرية وصارمة بمقتضى نص قانوني، وفق قولها.
