تتالت الدعوات إلى حل البرلمان داخل مجلس نواب الشعب خاصة بعد الخلافات بين الكتل البرلمانية وبعد صدور تقرير دائرة المحاسبات المتعلق بقيام بعض الأحزاب بخروقات وتجاوزات أثناء الانتخابات التشريعية والرئاسية لـسنة 2019.
إصلاحات
في السياق ذاته قالت النائب بمجلس نواب الشعب، سامية عبو، في تصريح لـ”JDD”، إن عملية حل البرلمان يجب أن تسبقها جملة من الإصلاحات القانونية والإجرائية على مستوى المنظومة الانتخابية، إلى جانب توفير آليات الديمقراطية وحمايتها ومراقبة الجمعيات الممولة من الخارج والتي تعد وعاء لبعض الأحزاب السياسية، وفق تعبيرها.
وأكدت عبو ضرورة تعيين دوائر قضائية لمعاقبة الأحزاب المتورطة في التمويل الأجنبي وتبييض الأموال، وفق ما ورد بالتقرير الصادر عن دائرة المحاسبات والبت في هذه الخروقات في آجال مختصرة، مشيرة إلى أن دائرة المحاسبات باتت مكبلة بجملة من الإجراءات التي تعيقها عن محاسبة هؤلاء.
تركيبة البرلمان كارثية
ووصفت محدثتنا تركيبة مجلس نواب الشعب بالكارثية على تونس، موضحة أن النواب وصلوا إلى البرلمان بديمقراطية مزيفة وهم فاقدون لميزة المواطنة وللشرعية القانونية ومتهربون من دفع الأداءات على حد قولها.
وقالت سامية عبو إن المافيا والمهربين والمتهربين ضريبيا هم من يحكمون البلاد اليوم، مشيرة إلى أن بعض النواب صرحوا بمكاسب أقل بكثير من ما يملكونه.
من جانبه دعا النائب بالبرلمان، منجي الرحوي، في تدوينة نشرها مساء يوم الجمعة 23 أفريل 2021، إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات سابقة لأوانها، مشيرا إلى تورط حركة النهضة وائتلاف الكرامة في إشاعة الفساد السياسي.
فوضى داخل المجلس
إلى جانب الخروقات الانتخابية، عمد بعض النواب إلى الاعتداء على حرمة المجلس من خلال الخلافات والمشادات الكلامية والعنف تحت قبة البرلمان وتجدر الإشارة إلى أن شرارة الاحتقان النيابي في تونس، قد انطلقت في ديسمبر 2020، عقب تصريحات النائب عن “ائتلاف الكرامة” التي اُعتبرت “معادية” لحقوق المرأة في البلاد، مما أدى إلى وقوع مشادات كلامية واشتباكات بالأيدي بين النواب، دفعت ناشطين سياسيين إلى المطالبة بحل البرلمان لوقف حالة الاحتقان المتجددة.
قانونيا
في المقابل، أكدت أستاذة القانون العام، هناء بن عبدة، في تصريح لـ”JDD” أن الحالة الوحيدة التي يمكن فيها حل البرلمان هي الإخفاق في تشكيل الحكومة، مشيرة إلى أن دائرة قضائية تعهدت بالجرائم والتجاوزات التي حصلت في انتخابات 2019.
في ذات الإطار أكّد الباحث في القانون الدستوري، رابح الخرايفي، أن الدعوة إلى حل البرلمان وربطه بالفصل 80 من الدستوري، دعوة غير وجيهة وغير مؤيدة موضحا أن هذا الفصل ينص على أن حل البرلمان يكون في حالة الخطر الداهم المهدّد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، بما يحتّم على رئيس الجمهورية، قيس سعيد، اتخاذ تدابير استثنائية لحماية البلاد.
شروط حل البرلمان
وأوضح رابح الخرايفي أن الشروط الدستورية للمضي في حله غير متوفرة على اعتبار أنّ حل البرلمان يكون بضرورة توفر شرط استقالة ثلثي أعضائه وهذا مستبعد، أو باعتماد الفصل 89 من الدستور، الذي يقتضي عدم نيل الحكومة المقترحة ثقة البرلمان في مناسبتين بعد مرور أربعة أشهر على التكليف الأول، وفق قوله.
