عرّت الأزمة الصحية التي تواجهها تونس منذ أكثر من سنة، وضعا اجتماعيا متأزّما بعد أن خسرت آلاف العائلات موارد رزقها بسبب الإجراءات التي تفرضها الحكومة بين فترة وأخرى، في المقابل تخوض “الطبقة الوسطى” حربا ضد القدرة الشرائية.
اضمحلال الطبقة الوسطى
قال أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسيّة رضا الشكندالي لـ”JDD”، اليوم الخميس 29 أفريل 2021، إنّ متوسط الدخل في تونس في حدود 800 دينار بينما أظهرت دراسة مؤخّرا أن الدخل الذي يمكّن عائلة تونسية من العيش بكرامة في حدود 2400 دينار وبالتالي ستكون الطبقة المتوسطة، وهي الركيزة الأساسية في المجتمع التونسي وأحد محركات نمو الاقتصاد، أيضا من مستحقي الدعم لأنّها تحوّلت إلى فئة ضعيفة وهشة.
وكشفت دراسة أعدها المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية أنّ نسبة الطبقة الوسطى تراجعت في تونس من 70 في المائة عام 2010 إلى 55 في المائة عام 2015، لتصل في عام 2018 إلى حدود 50 في المائة.
كما أثبتت دراسة نشرها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنّ “وباء كورونا كشف عن قاعدة الهرم الاجتماعية العريضة التي تشكو البطالة وضيق ذات الحال وهي 700 ألف عاطل عن العمل، و285 ألف عائلة محتاجة، و70 ألف عامل حضيرة، و622 ألف عائلة ذات دخل محدود، و380 ألف متقاعد يقلّ راتبه التقاعدي عن الحدّ الأدنى للأجور، بالإضافة إلى 70 في المائة من اليد العاملة الفلاحية”، كذلك “يبلغ عدد التونسيين الذين يعيشون الفقر المدقع 320 ألفاً، وفي القيروان وحدها يعيش نحو 10 في المائة من السكان تحت عتبة الفقر المدقع، و31 في المائة تحت عتبة الفقر.
إجراءات حكومية عكسية
من جانبه، يقول النّاطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، لـ”JDD”، إنّ الحكومات المتعاقبة تتحمل وزر التفاوت الاجتماعي الذي تعزز خلال السنوات الماضية تبنيها في كلّ سنة قوانين ماليّة مشجّعة على التهرب الضريبي الذي بلغت نسبته حوالي 50 بالمائة دون الإقدام على اتخاذ إجراءات تحد من الفساد المالي على غرار رفع السر البنكي مما جعل الأثرياء أكثر ثراء.
وأضاف أنّ النظام الجبائي التونسي يعاقب الطبقات المتوسطة والفقيرة من خلال تفضيله أشكال جباية مجحفة وحرمان الدولة من إيرادات مهمة في المقابل يتم تمتيع أصحاب رأس المال بامتيازات جبائية بتعلّة أنهم يخلقون الثروة في حين أنّ جميع الإحصائيات والأرقام تؤكّد العكس.
